راجع البنك المركزي التونسي ارتفاع نسب النمو إلى ما يقارب 2.3% في 2017.وحافظ البنك في تقريره حول "التطورات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط لشهر شباط  2017، على توقعاته بالنسبة لسنة 2018 في حدود 2.8%.وفسر البنك هذا الارتفاع بنمو القطاع الزراعي خلال 2017، إذ من المتوقع أن يشهد تطورا بفضل العوامل المناخية المناسبة.
كما يتوقع التقرير زيادة في معدلات التضخم بالنسبة للسنة الحالية ليبلغ 4.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، و4.7% بالنسبة لكامل السنة.
 
وقد سجلت نسبة التضخم خلال سنة 2016 أدنى مستوى لها منذ سنة 2012 في حدود 3.7% مقابل 4.9 % في سنة 2015، رغم الضغوط التضخمية في نهاية السنة.
 في المقابل، سجل المكون الأساسي للتضخم استقرارا في منحاه التصاعدي ليصل إلى 5.2 % مقابل 5.3% في سنة 20155.
ورجحت بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت تونس أخيراً، أن تحقق البلاد نسبة نمو لا تتجاوز 1.3 % في عام 2016، وطالبت الحكومة بضرورة تحقيق نمو لا يقل عن 2.5% في 2017.
 واعتبر وفد صندوق النقد الدولي أنّ الحكومة مطالبة بضرورة القيام بالإصلاحات الهامة التي تأخرت، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي لمواجهة الأزمة المتواصلة التي تعيشها المالية العمومية.