مع بداية كل عام، يتطلع الجميع وعلى وجه التحديد المستثمرين إلى صورة مشرقة ومتفائلة بشأن المستقبل، لكن أرض الواقع تختلف بكل تأكيد.وبعد مخاوف اقتصادية هنا وهناك، وبعد اضطرابات على كافة الأصعدة سواء التجارية أو السياسية أو الجيوسياسية، فإن "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" يبلور رؤيته عن عام 2020 في عدد من التوقعات.

ويقدم البنك الاستثماري قائمة بأبرز التوقعات عن الاقتصاد والأسواق العالمية خلال عام 2020.

تنجح الأسهم في التفوق على أداء السندات بسهولة خلال العام المقبل، مع حقيقة أن الاقتصاد العالمي سوف يسجل مستويات ضعيفة للنمو خلال الربع الأول فيما تظل السياسة النقدية تيسيرية.

ومن غير المرجح أن تنجح الاستراتيجية التقليدية للمحفظة الاستثمارية (عبر تخصيص 60 بالمائة للأسهم و40 بالمائة للسندات) في البقاء خلال عام 2020.

كما يجب أن تخفف الصفقة التجارية المبدئية بين الولايات المتحدة والصين المخاوف التجارية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، مع تمهيد الطريق أمام دفعة محدودة النطاق لنمو الاقتصاد العالمي بقيادة معدلات الفائدة الأمريكية وضعف الدولار.

ومن شأن تعافي أرباح الشركات الأمريكية إثارة الإنفاق الرأسمالي الذي طال انتظاره، الأمر الذي يعزز مكاسب مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ليسجل مستوى قياسي جديد عند 3300 نقطة بحلول نهاية العام، أو ما يعادل زيادة تتجاوز 6 بالمائة عن المستويات الحالية.

وفي المقابل، يتوقع أن تكون مكاسب الأسهم الأمريكية خلال العام المقبل دون العوائد المتوقعة من نظيرتها في أوروبا والأسواق الناشئة.

فيما من المتوقع أن تكون سندات الشركات الأمريكية عالية الجودة جذابة بالنسبة للمستثمرين في العام القادم مع توقعات بتسجيل عوائد تصل في المجمل إلى 6 بالمائة، خاصةً في ظل عالم يشهد ديون ذات عوائد سالبة بقيمة 12 تريليون دولار.

كما من المتوقع أن تظل التدفقات الداخلة من المستثمرين الأجانب قوية، بدعم الفوارق الائتمانية المواتية، لكن فقاعة سوق السندات في الوقت الراهن قد تصبح أكبر نقطة ضعف أمام الأسواق.

وبالنظر لأرقام النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.8 بالمائة في عام 2018 إلى أعلى قليلاً من 3 بالمائة في عامي 2019 و2020.

كما من المتوقع أن يستقر اقتصاد أوروبا عند وتيرة نمو تبلغ 1 بالمائة.

في حين هناك توافق أقل على أن اقتصاد الصين سوف يشهد تباطؤاً في النمو من 6.1 بالمائة إلى 5.6 بالمائة، مع احتمالية أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.7 بالمائة بحلول عام 2021 بدلاً من 3.1 بالمائة، فيما تبقى معدلات الفائدة ثابتة مع عدم إقرار تغيرات في السياسة المالية.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للولايات المتحدة، يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد رغم الأساسات القوية، ليبلغ متوسط النمو 1.7 بالمائة في غضون العامين القادمين.

وعلى الجانب المشرق، فإن معدل التضخم الأمريكي يفترض أن يكون خافتاً في حين يبلغ معدل التضخم الأساسي - والذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء - حوالي 2 بالمائة بحلول نهاية عام 2020.

وعلى صعيد توقعات الفائدة، من المستبعد أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من القرارات المتعلقة بمعدل الفائدة في المستقبل القريب ما لم يكن هناك تحولاً جوهرياً في التوقعات تدفع لخطوة كهذه.

وبالنظر إلى تركيز الفيدرالي على تجنب الوقع في حالة من الركود، فإن احتمالات تنفيذ عمليات خفض إضافية للفائدة تتجاوز مسألة زيادتها.

وتدفع قرارات الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية لتيسير سياساتهم النقدية، لكن باستثناء الصين، ربما يتبع الكثيرون السلوك نفسه عبر وقف وتيرة خفض الفائدة في العام المقبل.

ومع التلاشي النسبي للمخاطر السلبية، فيتوقع أن ينخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات من 2 بالمائة بنهاية عام 2019 إلى 1.8 بالمائة في 2020.

وبالنسبة للأسواق الناشئة، فإن التعافي يعتمد على التجارة، حيث أن نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تُشكل عاملاً هاماً للغاية للآفاق المستقبلية لتلك الاقتصاديات في عام 2020.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عائدات الأسواق الناشئة من الديون المحلية 7.1 بالمائة في العام الجديد، في مقابل 2.6 بالمائة فقط للديون الخارجية.

ومن المحتمل أن تشهد أمريكا اللاتينية انتعاشاً دورياً بقيادة البرازيل واقتصادات دول الأنديز (بوليفيا وكولومبيا والأكوادور وبيرو)، بينما تواجه حكومة الأرجنتين الجديدة تحديات اقتصادية قوية.

وبالنظر إلى العملة الأقوى عالمياً، فيتوقع أن تشهد قيمة الدولار الأمريكي ضعفاً في عام 2020 مع حالة عدم اليقين السياسية الآخذة في التراجع.

ويجب أن تستفيد عملتي اليورو والجنيه الإسترليني من التوصل إلى قرار بشأن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، ليرتفع زوج العملات (اليورو-الدولار) وزج العملات (الإسترليني-الدولار) إلى 1.15 و1.39 على الترتيب.

ومن شأن النمو الاقتصادي العالمي الأقوى والدولار الضعيف أن يقدم الدعم للأسواق الناشئة.

كما أنه من المتوقع أن ينخفض زوج العملات (الدولار-الين) إلى 103 ين.

وبالنسبة للسلع، فمن المتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام، فيما يتوقع أن يقترب سعر البنزين من 100 دولار للبرميل.

ومن المرجح أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي دون 2 دولار لكل مليون وحدة حراريرة بريطانية في فصل الصيف، فيما يتوقع أن تشهد أسعار النحاس والنيكل زيادة في عام 2020.

لكن التوقعات بالنسبة للذهب والمعادن النفسية أكثر حذراً.

وفي خضم إشارات ناشئة على انعكاس أداء القطاع الصناعي والصفقة التجارية المؤقتة، فإن البنك الأمريكي يوصي بزيادة الوزن في المحفظة الاستثمارية للقطاعات المالية والاستهلاكية والصناعية والخدمية.

لكنه ينصح بخفض الوزن لأسهم شركات العقارات والسلع الاستهلاكية والمواد في المحافظ الاستثمارية.

قد يهمك ايضا

«أفيفا» تطلق أول حلولها البرمجية للهندسة والإنشاءات

البنك الدولي نجاح الإصلاحات في السعودية محفز للمنطقة