حذر معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي من مخاطر استخدام العملة الافتراضية في الوقت الحالي نظرا لاعتمادها على العرض والطلب ولاسيما مع ارتفاع المخاطر الخاصة بها إضافة إلى إنها لا تمر بالقنوات الرسمية ولا يمكن الرقابة عليها بشكل كاف وليس لها مرجع معروف.

وأوضح معاليه - في تصريحات صحفية على هامش انطلاق أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في أبوظبي اليوم - أن ذلك ظهر جليا عندما أعلنت بعض الدول عدم اعتماد هذه العملة فهبطت أسعارها بشكل كبير إضافة لسهولة استخدامها في عمليات غسل الأموال وتمويل أنشطة الإرهاب .. مؤكدا عدم إصدار أي تراخيص للعمل بالعملة الافتراضية في السوق المحلي.

وأشار إلى أن هناك نوعين من العملة الرقمية الأولى " إلكترونية "وهي موازية للعملة الوطنية وهذه لا بأس بها والثانية العملة الافتراضية حيث بها العديد من المخاطر المرتبطة بها ويجب عدم التعامل بها .

وأكد معاليه الانتهاء من تشكيل لجنة خاصة لتطوير منتجات الصيرفة الإسلامية وذلك لدعم قطاع التمويل الإسلامي بالسوق المحلي بما يتوافق مع اهتمام دولة الإمارات وعمل نقلة نوعية في مجال الصيرفة الإسلامية..

مشيرا إلى أن اللجنة تتكون من خمسة أعضاء على أن تباشر أعمالها قريبا.

وعن حجم انكشاف المصارف المحلية على أسواق رأس المال العالمية .. قال معالي المنصوري إن الاقتصاديات العالمية تشهد تعافيا تدريجيا مما يعطي مؤشرات إيجابية ولكن بعض الاستثمارات تعكس مخاطر في ظل الانكشاف القليل للمصارف المحلية نتيجة أن أغلب التمويلات محلية حيث تبلغ نسبة الموجودات السائلة للقطاع المصرفي 17 % مما يعطي مرونة لأداء القطاع .

وأضاف أن البنوك المحلية لديها القدرة على التعامل مع المخاطر حيث تمتلك كفاية رأس المال بنسبة عالية إضافة إلى ارتفاع الأصول السائلة .. مشيرا إلى أن ارتفاع السيولة يأتي من زيادة الودائع وبالتالي يعكس ثقة المودعين في القطاع المصرفي بالدولة وأيضا أن هناك أسعار ودائع منافسة .. متوقعا نمو الائتمان مع تقليص المخاطر.

كما توقع محافظ مصرف الإمارات المركزي نموا جيدا للمصارف المحلية خلال العام الجاري في ظل انتظار القطاع المصرفي تسوية ما يخص القروض غير المنتجة وكيفية التعامل معها حيث أخذت البنوك خلال الأعوام السابقة مخصصات مناسبة تفوق الديون الغير منتجة والتي تقدر بحوالي 105% وتعد نسبة مريحة جدا .

وعن ارتفاع الفائدة في السوق المحلي .. قال إن حركة الفائدة تتبع تغيرات الفائدة العالمية مع ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي حيث أي زيادة خارجية ستتبعها زيادة مماثلة بالسوق المحلي وأغلب دول الخليج حيث أثبتت العملة المحلية قوتها على صعيد هذا الارتباط وهو ما تعكسه مستويات التضخم التي تعتبر مستويات مقبولة حاليا..لافتا إلى أن معدلات التضخم ضمن مستويات جيدة .

وأضاف المنصوري أن البنوك الإسلامية في الإمارات تستحوذ على حوالي / 20 / في المئة من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي حيث يستفيد القطاع الخاص بشكل رئيسي من ائتمان البنوك الإسلامية وخصوصا في مجالات العقارات والتجارة والأنشطة المالية والتأمين إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمثل البنوك الإسلامية أحد ركائز الاستقرار للقطاع المالي في الدولة.