قالت وزارة المالية والبنك المركزي إن المغرب سيوسع النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه إلى خمسة بالمئة من 2.5% في التاسع من مارس.

ويمثل هذا القرار الخطوة الثانية في عملية إصلاح تدريجي للعملة بدأت في يناير/كانون الثاني 2018 حين تمت توسعة النطاق، الذي يجرى تداول الدرهم فيه مقابل سلة عملة يشكل وزن الدولار فيها 40% ووزن اليورو 60% إلى 2.5% من 0.3%.

وقال بيان لبنك المغرب المركزي إن هذا الإجراء يندرج "في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في شهر يناير/كانون الثاني 2018، ويأتي بعد بلوغ المرحلة الأولى لأهدافها المحددة".

وأضاف البيان أن هذه المرحلة من الإصلاح تأتي في ظل ظروف ملائمة مالية وعلى مستوى الاقتصاد الكلي على الصعيد الداخلي "تتسم على الخصوص بمستوى ملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي".

وقال إن توسعة النطاق ستعزز قدرة اقتصاد المغرب على امتصاص الصدمات الخارجية وتدعم تنافسيته.

وقال رشيد اوراز المحلل الاقتصادي لدى المعهد المغربي لتحليل السياسات لرويترز إن هذه الخطوة تأتي متأخرة نسبيا وفي ظرف يتسم بالضبابية خاصة على المستوى المغربي بسبب تهديد الجفاف في ظل نقص الأمطار هذا العام، وترقب لما يسفر عنه تفشي فيروس كورونا في العالم، بعد أن سجل المغرب حالتين مؤكدتين للإصابة.

وقال اوراز "الخطوة الثانية لتحرير الدرهم تأخرت نسبيا، فبالنسبة للسياق الحالي، هناك عاملان أساسيان مؤثران في المغرب هما فيروس كورونا والجفاف".

وأضاف أنه مقارنة مع مارس آذار 2019 فإن الظروف كانت ملائمة أكثر، مضيفا أن السياق العالمي‭‭ ‬‬يتسم بالضبابية.

وقال اوراز " بما أننا تأخرنا في الخطوة الثانية فقد بدأنا التحرير تحت ضغط، مع العلم أن 5% ليس هامشا كبيرا، يمكننا أن نسمي هذه المرحلة بمرحلة تجريبية ثانية، سنتحدث عن تحرير حقيقي لسعر الصرف عندما نصل إلى 50 أو 70% أو حتى 100%".

 قد يهمك ايضا 

انخفاض أسعار النفط بأكثر من 5 بالمائة الجمعة بسبب فيروس "كورونا"

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف على الاقتصاد العالمي بسبب انتشار "كورونا"