صرح مدير إدارة الائتمان في بنك "الاستثمار القومي" محمد ياسين، لـ "مصر اليوم" أن مصرفه يموِل الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لافتًا إلى أن نصيب البنك من الدين الحكومي المحلي يصل إلى 150 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 14.8% "، مؤكدًا أنه من الصعب على الدولة سداد هذه المديونية سواء عن طريق الاقتراض المحلي أو الخارجي.  وأوضح ياسين، أن "مصادر التمويل تتنوع وتختلف عن باقي البنوك الأخرى العاملة في السوق المحلية"، لافتًا إلى أنه "من بين مصادر التمويل: صندوق توفير البريد، الذي تدخل ودائعه إلى خزانة البنك منذ الثمانينيات، وأيضا صناديق التأمين الحكومية والخاصة وشهادات الاستثمار وغيرها"، لافتًا إلى أن "البنك يمول مشروعات البنية التحتية كإنشاءات الكباري والطرق والمياه والصرف الصحي، والتي تحتاج إلى مليارات". وأكد أن نصيب بنك "الاستثمار القومي"، من الدين الحكومي المحلي يصل إلى 150 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 14.8%، مشيرًا إلى أن "هذا الدين نشأ عن عدم سداد الخزانة العامة للدولة للاستخدامات الاستثمارية التي موَّلها البنك لتنفيذ مشروعات خطة تنمية الدولة السنوية"، كاشفًا عن أن "الخزانة العامة للدولة إذا سددت ديون البنك ستزيد من عجز الموازنة العامة".