أعلن بنك الشارقة اليوم عن نتائجه المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، 2013. حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 144 مليون درهم، بالنصف الأول مقابل حوالي 125 مليون درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15%، ويعود ذلك الى قوة ميزانية البنك وجودة أصوله وقال البنك في بيان نشر على موقع سوق أبوظبي إن إجمالي الأصول قد ارتفع بنسبة 8% كما في 30 يونيو 2013، ليصل الى22,673 مليون درهم، مقابل21,019 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.. وبلغت القروض والتسهيلات بتاريخ 30 يونيو، 2013 12,895 مليون درهم، بارتفاع 7%، مقابل 12,049 مليون درهم في 30 يونيو 2012، وبارتفاع 4% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2012 حيث بلغ مجموع القروض والتسهيلات 12,444 مليون درهم وواصل البنك زيادة قاعدة ودائعه لتصل إلى 16,644 مليون درهم في 30 يونيو 2013، بزيادة 11%، مقابل 15,031 مليون درهم في 30 يونيو 2012، وبارتفاع 1% مقارنة بـ31 ديسمبر 2012 حيث بلغت 16,476 مليون درهم. وقد استمر التحسن في معدل القروض إلى الودائع بنسبة 4% خلال هذه الفترة لتصل الى 0.77 في30 يونيو 2013، مقابل0.80 في 30 يونيو 2012، مما أدى الى ارتفاع في السيولة بنسبة 25%، لتصل الى 5,916 مليون درهم مقابل 4,719 مليون درهم لنفس الفترة.بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 22.04% بتاريخ 30 يونيو، 2013 مقارنة بـ 21.88% في الفترة ذاتها من العام الماضي وخلال هذه الفترة، ارتفع صافيإيرادات الفوائد بنسبة 1%على الرغم من النمو في الودائع بنسبة 11%. وأتت هذه الزيادة مدفوعة بالتحسن على هامش الفوائد بالإضافة الى زيادة القروض بنسبة 7% وارتفع صافي الدخل من غير الفوائد بنسبة 63%، ليصل الى 111 مليون درهم في 30 يونيو 2013 مقابل 68 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2012، وتأتي هذه الزيادة نظراً لنمو مجموع العمولات وبصورة رئيسية العمولات على العمليات التجارية، وذلك نتيجة الانتعاش الإقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلاوة على ذلك فإن التحسن الذي شهدته اسواق المال في الدولة على ضوء المؤشرات الاقتصادية الايجابية ادى الى ارتفاع دخل محفظة الاستثمارات. وقد أدت جميع هذه العوامل الى ارتفاع الربح الاساسي للسهم بنسبة 19%، و صافي الارباح بنسبة 15% خلال هذه الفترة لتصل الى 144 مليون درهم مقابل 125 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2012. في حين ارتفع الدخل الشامل بنسبة 39% نتيجة الأرباح غير المحققة على محفظة الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة والتي تنعكس نتائجها فقط على حقوق الملكية وعلق فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك على النتائج قائلاً: "إن سياسة البنك الحكيمة والمحافظةمكنته من تجاوز الأزمة المالية وتعزيز السيولة وكفاية رأس المال. إلاأن هذه السياسة المحافظة لم تمنع البنك من توسيع شبكة فروعه وتعزيز قسم الخدمات الخاصة وإدارة الثروات خلال عام 2012. إوقد منح هذا النهج البنك ميزة تنافسية ساعدته على الاستفادة من النمو الاقتصادي وتعزيز الربحية" وأفاد السيد أحمد النومان، رئيس مجلس الادارة، "إن الزخم الاقتصادي في الدولة قد اتخذ منعطفاًإيجابياً منذ بداية عام 2013. وإننا على ثقة أن النصف الثاني من العام سوف يسفر عن نتائج أكثر ايجابية بدعم من تراجع مخصصات انخفاض الأصول بالإضافة الى تمويل عمليات جديدة والتي بدورها سوف تعزز من تدفق الإيرادات".