أظهرت بيانات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي ، أن السيولة الإجمالية في دولة الإمارات ارتفعت بمقدار 66.5 مليار درهم بزيادة 4.5% تقريباً خلال النصف الأول من 2018 لتبلغ 1.554 تريليون درهم بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع 1.487 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017.

وتظهر البيانات ارتفاع النقد المتداول لدى الجمهور (خارج البنوك) بقيمة 3.4 مليار درهم خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 5% ليبلغ 71.1 مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة مع 67.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.

أما النقد المصدر فارتفع خلال الفترة ذاتها بنحو 700 مليون درهم، ليبلغ 86.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2018.

وارتفعت موجودات مصرف الإمارات المركزي بقيمة 3.6 مليار درهم بنمو 0.94% الشهر الماضي، لتبلغ 386.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع 382.5 مليار درهم بنهاية مايو 2018، بحسب بيانات المصرف.

وجاء الارتفاع في إجمالي الموجودات بدعم من الزيادة في الأرصدة النقدية التي ارتفعت بنحو 5 مليارات درهم خلال الشهر الماضي، الأمر الذي عوض التراجع في حساب ودائع المصرف المركزي لدى البنوك الأخرى والبالغة قيمته نحو 1.5 مليار درهم، فيما بقيت الاستثمارات والقروض والسلف مستقرة مع تغييرات طفيفة جداً، ما أدى إلى تسجيل صافي ارتفاع في إجمالي الموجودات في نهاية الشهر بقيمة 3.6 مليار درهم.

وفي جانب المطلوبات ارتفع رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع المصرفية للبنوك التي تحتفظ بها لدى المصرف المركزي بقيمة 5 مليارات درهم خلال الشهر الماضي، لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 149.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 نتيجة لزيادة السيولة لدى البنوك العاملة بالدولة.

ويأتي ذلك بدعم من ارتفاع الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من 2018، بزيادة قيمتها 42.6 مليار درهم لتبلغ أعلى مستوياتها التاريخية عند 253.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2018، كما استطاعت البنوك بالدولة استقطاب نحو 57 مليار درهم من الودائع الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع رصيدها الإجمالي بنسبة 3.5% خلال الفترة، إلى 1.684 تريليون درهم تقريباً بنهاية يونيو 2018.

وظل رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي مستقراً تقريباً عند 125 مليار درهم بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع رصيدها بنهاية مايو الذي سبقه.

وتعتبر شهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية التي يستخدمها المصرف المركزي بالدولة، لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة لديها، أو للتحكم بحجم الكتلة النقدية المعروضة بالسوق المحلية في حالة التضخم.