أكدت شركة إنفيسكو أن الاستثمار في الأسهم ﺗﺟﺎوز الاستثمار في السندات خلال العام الجاري ﻟﺗﺻﺑﺢ الأسهم في طليعة ﻓﺋات الأصول الرئيسية ﻓﻲ صناديق الثروات السيادية عبر كامل استراتيجياتها النشطة والسلبية ومتعددة العوامل المرتبطة بالعائدات المرتفعة.

وأجرت دراسة العام الحالي استبياناً لآراء 126 مسؤول استثمارات سيادية ومدير احتياطيات بنوك مركزية في مختلف أنحاء العالم يديرون 17 تريليون دولار من الأصول السيادية، منها 62 بنكاً مركزياً (35 في عام 2017)، مما يعكس تنامي مكانتهم كمستثمرين سياديين.

إدارة

وكشفت الدراسة أن المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط هم أكثر المستخدمين التزاماً بالإدارة النشطة، حيث تتم إدارة ما نسبته 65٪ من المحافظ بشكل فعال.

وكثيراً ما يسعى المستثمرون السياديون في الشرق الأوسط إلى انتهاج استراتيجيات ملائمة في أسواق أقل تقليدية وأقل كفاءة حيث يمكن للإدارة النشطة أن تحقق عوائد مجزية. كما أنهم يميلون إلى امتلاك فريق داخلي نشط للأسهم، مما يعني تخفيض التأثير المترتب على تكلفة استخدام الاستراتيجيات النشطة.

وتعمل الصناديق السيادية الآسيوية بصورة مشابهة نسبياً لكونهم مستخدمين كبار للإدارة النشطة، مدفوعين إلى حد كبير باعتبار أسواق الأسهم المحلية أقل كفاءة من أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى وجود معدل فترات ملكية أطول بين شراء وبيع حقوق ملكية الأسهم الخاصة بها.

مخصصات

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدل مخصصات الاستثمار في الأسهم إلى 33٪ مقارنة مع 29٪ في عام 2017.

وجاءت الزيادة في مخصصات الأسهم مدفوعة بعدد من العوامل، بما فيها سوق الأسهم الصاعد. وفي المتوسط بلغت عوائد الأسهم 8.7٪ في أوساط المستثمرين الذين شملهم الاستبيان، الأمر الذي دعم بشكل كبير النتائج القوية على مستوى المحافظ الاستثمارية (9.4٪ في عام 2017، بزيادة عن 4.1٪ في عام 2016).

ومع ارتفاع طلب معظم المناطق القوي على الأسواق الخاصة، فإن المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط هم الأكثر استهدافاً في برامجهم، حيث زادت مخصصات الاستثمار في الائتمان الخاص بنسبة 44%، وارتفعت مخصصات الاستثمار في البنى التحتية بنسبة 33%.

وعلى النقيض من ذلك، فإن عدداً مماثلاً من المستثمرين السياديين في أسهم الشركات الخاصة يخفضون مخصصاتهم الاستثمارية ويقومون بتخصيص استثمارات جديدة لأشكال أخرى من فئات أصول الأسواق الخاصة.

تباين

ومع تزايد مخصصات الاستثمار بالأسهم على مدى السنوات الخمس الماضية، ونتيجة لذلك، فإن ما يقرب من نصف المستثمرين السياديين أصبحوا الآن يواجهون تدريجياً أو مادياً زيادة كبيرة في الأسهم.

وفي حين أن العديد من المستثمرين السياديين يكتفون بهذه الزيادة، فإن البعض لا يشعر بالارتياح إزاء الوضع الراهن.

ويخطط أكثر من ثلثهم (35٪) لتخفيض مخصصاتهم في الأسهم على المدى المتوسط، ويهدف المستثمرون عموماً لإجراء تخفيضات صغيرة بدلاً من تخفيضها بشكل كبير.

ومن بين أولئك الذين يتطلعون إلى تخفيض مخصصاتهم الاستثمارية في الأسهم، فإن العديد منهم مدفوعين بوجهات النظر القائلة بأن تقييمات الأسهم مرتفعة وفقاً للأسس المطلقة والنسبية، وأن الأسواق معرضة لخطر التصحيح إما بسبب الدورات الجيوسياسية أو الاقتصادية.

وتشمل القضايا المعاكسة لأسواق الأسهم التي تتهدد الاقتصاد العالمي مخاوف نشوب حرب تجارية، والصين، والتقييمات، والتضخم.