بلغ مجموع المؤمن عليهم المسجلين في صندوق أبوظبي للمعاشات خلال العام 2015 .. 81,828 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 12 في المائه مقارنة بعام 2014 مما يدل على زيادة التغطية التأمينية للمواطنين في الإمارة ويضمن للمواطنين حياة كريمة ودخل مستمر بعد التقاعد .

وجاء في احصائيات صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي المتعلقة بالفئات المختلفة للمتعاملين بمن فيهم المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين بالإضافة لجهات العمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص المسجلين في الصندوق لعام 2015 ان الذكور شكلوا 58 بالمائة من مجموع المؤمن عليهم المسجلين لدى الصندوق والإناث نسبة 42 في المائة.

واحتل القطاع الحكومي النسبة الأكبر من القوى العاملة المواطنة في الإمارة و المسجلة لدى الصندوق حيث بلغت نسبتهم 66 في المائة من مجموع المؤمن عليهم بزيادة تقدر بـ 6 في المائه مقارنة مع عام 2014 بينما يعمل 27 في المائة من المؤمن عليهم في القطاع شبه الحكومي و 7 في المائة في القطاع الخاص.

وفيما يخص سنوات الخدمة فقد بلغ متوسط مدة الخدمة للمؤمن عليهم 7 أعوام و بلغت نسبة المؤمن عليهم ممن لديهم مدة خدمة لا تزيد عن خمس سنوات في جهة عملهم الحالية 57 في المائه.

وحتى نهاية عام 2015 بلغ متوسط أعمار المؤمن عليهم 34 سنة حيث أن 40 في المائه منهم ينتمون للفئة العمرية ما بين 30 الى 39 سنة مما يدل على أن أغلب المواطنين المسجلين في الصندوق من القوى العاملة الشابة الذين يشاركون بفعالية في دفع التنمية الشاملة في الإمارة .

وتبلغ قيمة راتب حساب الاشتراك من 10,000 إلى 20,000 درهم لـ 41 في المائه من المؤمن عليهم حيث بلغ متوسط راتب حساب الاشتراك الخاص بهم 23,562 درهما ويتكون راتب حساب الإشتراك من الراتب الأساسي والعلاوات منها علاوة السكن وعلاوة الأبناء والعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة .

وبحسب القانون رقم /2/ لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي فإن من شروط استحقاق التقاعد اتمام سنوات الخدمة لـ 25 سنة أو 15 سنة خدمة للمرأة التي لديها أبناء أو إتمام سن التقاعد 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء بشرط أن لا تقل سنوات الخدمة عن عشر سنوات .

وبينت احصائيات الصندوق أن 5,695 مؤمنا عليه مستوفين لشروط التقاعد ويشكلون نسبة 7 في المائه من مجموع المؤمن عليهم ولازالوا على رأس عملهم و منهم 64.4 في المائه لديهم 25 سنة خدمة وأكثر بينما بلغت نسبة النساء المستحقات للتقاعد بسبب استكمال 15 سنة خدمة 26.3 في المائه .

وشهد عام 2015 زيادة في أعداد جهات العمل المسجلة لدى الصندوق بنسبة 11 في المائه حيث بلغ عددها 1,119 جهة عمل تشكل الجهات الحكومية منها نسبة 15 في المائه بينما تبلغ نسبة الجهات شبه الحكومية والخاصة 9 في المائه و76 في المائه على التوالي .

ويبلغ متوسط أعمار المتقاعدين في إمارة أبوظبي 54 سنة بينما يبلغ متوسط سنوات الخدمة عند التقاعد 22 سنة للذكور و17 سنة لدى الاناث فيما شهدت أعداد المتقاعدين في عام 2015 زيادة تقدر بـ 4 في المائه مقارنة مع عام 2014 حيث بلغ مجموع المتقاعدين 5,828 متقاعدا 86 في المائه منهم من القطاع الحكومي وشكل الذكور نسبة 82 في المائه من مجموع المتقاعدين بينما بلغت نسبة الإناث 18 في المائة.

ويعد استكمال سنوات الخدمة لـ 25 سنة السبب الرئيسي لتقاعد الذكور حيث بلغت نسبة المتقاعدين لهذا السبب 42 في المائه بينما بلغت نسبة الإناث اللاتي تقاعدن بعد إكمالهن 15 سنة خدمة 72 في المائة مقارنة بباقي شروط استحقاق التقاعد.

وفيما يخص المستحقين المسجلين في الصندوق فقد إزداد عددهم بنسبة 4 في المائه مقارنة بعام 2014 حيث بلغ عددهم 8602 مستحق وشكلت الإناث النسبة الأكبر في أعداد المستحقين بـ 82 في المائه مقابل 18 في المائه للذكور كما أن الأرامل والبنات شكلن نسبة 80 في المائه من فئات المستحقين المختلفة بينما بلغت نسبة المتقاعدين المتوفين ممن لديهم مستحق واحد 34 في المائه .

وبالنسبة لأعمار المستحقين فإن 22 في المائه منهم تبلغ أعمارهم 60 سنة وما فوق وهم الذين يندرجون تحت فئة الأرامل ويقيم 56 في المائه من المستحقين في إمارة أبوظبي.

وبناء على إحصائيات الصندوق المتعلقة بحالات صرف مكافأة التقاعد فقد لوحظ ازدياد عدد حالات صرف المكافأة خلال عام 2015 بنسبة 67 في المائه مقارنة بعام 2014 حيث بلغ عددها 3147 حالة يشكل الذكور النسبة الأكبر بـ 56 في المائه مقابل 44 في المائه للإناث.

وقال سعادة خلف عبدالله رحمه الحمادي مدير عام صندوق أبوظبي للمعاشات - تعليقا على هذه الإحصائيات - "يشهد عدد المؤمن عليهم المسجلين في الصندوق ازديادا ملحوظاً كل عام وهذا يدل على زيادة التغطية التأمينية لمواطني الإمارة مما يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد .. فنحن نهدف خلال السنوات الخمس القادمة لتقديم نظام تقاعدي شامل يلبي حاجات الفرد ويشمل القوى المواطنة المنتجة في الإمارة".

وأضاف الحمادي "يمتلك صندوق أبوظبي للمعاشات قاعدة بيانات وظيفية لأكثر من 82 ألف مواطن يعملون في إمارة أبوظبي و يحرص على تحديث هذه البيانات و تنقيتها واستخدام أفضل التقنيات في تحليلها و دراستها كما أننا نعمل على تبادلها مع الشركاء الإستراتيجيين من خلال الربط الإلكتروني كونها تعتبر مدخلا أساسيا في العديد من الخدمات والمعاملات التي يقدمها هؤلاء الشركاء للمتعاملين مما ساهم في تعزيز منظومة الخدمات الحكومية في الإمارة و تسهيل حياة المواطنين".

وأكد الحمادي أن إمارة أبوظبي تشهد طفرة اقتصادية واضحة وتحرص على بناء قاعدة بيانات واسعة من أجل دعم اقتصاد المعرفة في الإمارة على اعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الحديثة.

يذكر أن صندوق أبوظبي للمعاشات يسخر بياناته للمساهمة في دعم منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال تبادلها مع الشركاء الاستراتيجيين فقد نجح الصندوق في الربط الإلكتروني مع 14 جهة محلية و اتحادية و التي ساهمت في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة و التسهيل على المتعاملين في مجالات عديدة منها التوظيف والإسكان والدعم الاجتماعي والدراسات الاقتصادية والسجل السكاني.