على الرغم من قوة الموقف المالي للبنوك والاقتصاد السعودي إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أعلنت أمس الأحد عددا من الإجراءات التي تستهدف دعم الاستقرار المالي.

ويرى متخصصون أن مؤسسة النقد العربي السعودي تستبق أية أمور قد تنتج عن نقص السيولة، ما يؤكد أن المؤسسة أصبحت أكثر ديناميكية في متابعة التطورات الاقتصادية، عبر قرارات رامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي.

وكانت "ساما" قد قررت أمس ضخ أكثر من 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية، وتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي 7 أيام و28 يوماً لاتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليا.

وتشير مؤشرات الاستقرار المالي في السعودية إلى أن معدلاته تسجل مستويات جيدة، لاسيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3٪‏ من إجمالي القروض.

وقال رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال مازن السديري لـ "العربية نت" إن إجراءات "ساما" التي اتخذتها أمس تستهدف شيئا رئيسيا وهو السيطرة على أسعار الفائدة وعدم خروج السيولة من الاقتصاد السعودي.

وتجاوزت نسب تغطية المخصصات 165٪‏ من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18٪‏.

وقال السديري "مع وجود سيولة جديدة بين البنوك فإن أسعار الفائدة لن ترتفع أكثر، ومؤسسة النقد السعودي فتحت قنوات جديدة عبر فترات زمنية جديدة لتخفيف الضغط على نسبة السايبر".

والسايبر هو سعر الفائدة التي تقترض بها البنوك بين بعضها، عادة من احتياطيتها الزائدة.

وأكد السديري أن ارتفاع نسب الفائدة خطير وسلبي للاقتصاد السعودي، لأنه سيؤدي إلى أمرين الأول خروج السيولة من الاقتصاد السعودي، وقيام المستثمرين بتحويل أموالهم من الاستثمار إلى الادخار.

وأشار إلى أن خطورة ارتفاع نسبة الفائدة وانخفاض السيولة تكمن في أنها تعيق قدرة البنوك على الإقراض.

وأوضح السديري أن البنك المركزي السعودي "يستهدف تعزيز دورة السيولة في الاقتصاد المحلي، وقد أصبح أكثر ديناميكية وتؤكد هذه الإجراءات أنه سيكون دائما داعما للاستقرار المالي وأنه يعمل عن قرب لاستباق ومعالجة أية تحديات قبل حدوثها".