أبوظبي ـ صوت الإمارات
بلغت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها مصرف الإمارات المركزي من السوق نحو 34.15 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ما رفع رصيده من شهادات الإيداع إلى 194.33 مليار درهم في نهاية مايو (أيار) الماضي.
وتعكس الزيادة الكبيرة في السيولة المسحوبة استمرار المصرف المركزي في سياسته الهادفة لضبط حجم السيولة في السوق، وتوجيهها على النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني.
وتعد شهادات الإيداع إحدى أدوات إدارة السياسة النقدية التي يستخدمها المصرف المركزي لضبط حركة السيولة لدى الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى أدوات أخرى.
وتظهر البيانات التاريخية للمصرف المركزي أن قيمة السيولة الفائضة التي سحبها من السوق بين يناير (كانون الثاني) ونهاية مايو (أيار) الماضي، تزيد بـ 55.2% عن إجمالي قيمة السيولة التي سحبها طيلة 2019، والبالغة 22 مليار درهم.
ويتضح من خلال الإحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي أن وتيرة سحب السيولة الفائضة من السوق تواصلت مع بداية العام الجاري، وارتفع رصيد شهادات الإيداع إلى 164 مليار درهم تقريباً في فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع 156.26 مليار درهم في أبريل (نيسان) من العام ذاته.
وفيمارس (آذار) الماضي، تراجع رصيد شهادات الإيداع إلى 144.58 مليار درهم قبل أن يقفز إلى 198.77 مليار درهم في أبريل (نيسان)، الماضي، ثم بعد ذلك الاستقرار عند 194.33 مليار درهم في مايو (أيار) الماضي.
يذكرر أن البنوك كانت تحوز سيولة كبيرة في الفترة الماضية، لكن رصيد سيولتها تعزز بعد تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشامل التي أعلنها المصرف المركزي في وقت سابق بـ50 مليار درهم، استفاد منها 26 بنكاً، بسحب 44 مليار درهم من إجمالي المبلغ، وذلك حسب آخر الإحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي.
وقد يهمك أيضا" :