قفزت قيمة السيولة الفائضة التي لجأ مصرف الإمارات المركزي لسحبها من البنوك المحلية الى 23.8 مليار درهم خلال اربعة شهور في خطوة تعكس مواصلة المركزي ذات السياسة التي انتهجها منذ يونيو الماضي على النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني.

ومع استمرار المصرف المركزي في سحب السيولة الفائضة من الجهاز المصرفي فقد ارتفع رصيد شهادات الايداع لديه الى مستوى 126.64 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ويظهر الرصد الخاص بحركة ادارة السيولة لدى الجهاز المصرفي بحسب احصاءات المصرف المركزي أن سبتمبر الماضي شهد القيمة الاكبر من السيولة الفائضة التي جرى سحبها وبلغت قيمتها 12.3 مليار درهم في حين بلغت قيمتها خلال يوليو 8.2 مليار درهم ونحو 3.1 مليار درهم في اغسطس.

وقال خبراء في القطاع المصرفي إن التحسن الذي شهدته الودائع خلال الفترة الماضية خاصة الودائع الحكومية اسهم في زيادة السيولة لدى البنوك الامر الذي استوجب تحرك المصرف المركزي لضبط الفائض منها وعلى نحو ينسجم مع السياسة النقدية التي تستهدف في النهاية خدمة الاقتصاد الوطني.

وكان إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في الدولة ارتفع الى 1.596 تريليون درهم تقريبا في نهاية سبتمبر الماضي بنمو نسبته 6% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2016.

يشار إلى أنه وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980، يحق لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استخدام العديد من الأدوات لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الاقتصاد الوطني ومن ضمن هذه الأدوات الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي وعمليات المقايضة الدولار / الدرهم وتسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك والإجراءات الاحترازية وشهادات الإيداع

وتسهيلات إعادة شراء شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي.