كشفت حكومة أبوظبي عن حزمة شاملة من الحوافز المالية التي جاءت ضمن الجهود المشتركة بين بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وذلك بالتعاون مع كل من دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وتهدف هذه المبادرات المالية، التي جرى الإعلان عنها يوم الأربعاء، إلى دعم المجتمع والشركات في أبوظبي خلال فترة عدم الاستقرار الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم.

وصُممت المبادرات المالية الـ 17 بهدف تقديم الدعم الفوري للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وذلك من خلال تقليل التكاليف المتعلقة بالتمويلات وتسهيل الحصول عليها، والمحافظة على مرونة اقتصاد أبوظبي.

وتشمل الإجراءات المُعلن عنها اليوم 10 مبادرات مصرفية تتعلق بالأفراد، و7 مبادرات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ سيكون متاحاً للأفراد المتضررين من الآثار المترتبة على "كوفيد-19" الاستفادة منها بناء على طلبهم من البنوك التي يتعاملون معها.

وسيتاح للعملاء المؤهلين تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية /الشخصية والسيارات والتمويل العقاري وبطاقات الائتمان بفترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو 2020 ومن دون احتساب أي رسوم إضافية، فضلاً عن تعليق الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ على ملكية العقارات المرهونة حتى 30 يونيو 2020 للعملاء المتعثرين، وعن تجميد الحسابات المصرفية حتى سبتمبر 2020 للعملاء الذين فقدوا وظائفهم.

ويمكن رد كامل رسوم معالجة معاملات بطاقات الائتمان التي تمت بالعملات الأجنبية والمرتبطة بإلغاء حجوزات السفر المنفذة بعد 1 يناير 2020، إضافة إلى إتاحة إمكانية سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة بدون رسوم خدمة حتى 30 يونيو 2020.

وسيستفيد عموم العملاء من إمكانية تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الجديدة /الشخصية والسيارات والتمويل العقاري وبطاقات الائتمان عبر منحهم فترة سماح تصل إلى 3 أشهر حتى 30 يونيو 2020 مع خفض بنسبة 50% على الرسوم المصرفية.

وبهدف التشجيع على التسوية المبكرة وإعادة التمويل للأقساط المستحقة على القروض الحالية، سيكون هناك خفض بنسبة 50% على رسوم السداد المبكر لهم حتى 30 يونيو 2020، بالإضافة لذلك، ستُتاح إمكانية خفض معدلات الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان الجديدة للعملاء وفقًا لمعدلات الفائدة المطبقة حديثاً .

ومن بين الإجراءات المُتخذة، سيتم توفير برامج تقسيط للرسوم الدراسية دون أي فوائد أو رسوم خدمة، أو منح قرض بدون فائدة حتى 30 يونيو 2020، كما سيتم خفض مبلغ الدفعة الأولى بنسبة 5% للمتقدمين للحصول على تمويل عقاري لأول مرة.

أما ضمن مبادرات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، اتُخذت 7 إجراءات ستُمكن الشركات من هذه الفئة من تفعيل قروضهم ومدخراتهم بكفاءة أكبر، مع خفض تكاليف تشغيل أعمالهم.

وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت من انتشار " كوفيد-19 " تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو 2020 ومن دون احتساب أي رسوم إضافية.

وسيتم تخفيض رسوم خدمة التاجر معاملات بطاقات الائتمان للعملاء المؤهلين من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذوي قيمة استخدام أقل من 5 ملايين درهم من المدفوعات سنوياً بنسبة 50% حتى 30 يونيو 2020، فضلاً عن تخفيض جميع الرسوم والأسعار المطبقة على الحسابات بدون رصيد بنسبة تصل إلى 50% للعملاء المؤهلين.

وستُتاح إمكانية خفض الحد الأدنى لمتطلبات متوسط الرصيد لجميع فئات حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قيمة أقصاها 10 آلاف درهم شهرياً، مما يوفر المزيد من السيولة لهذه الشركات.

وسيصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الجديدة عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو 2020 مع خفض بنسبة 50% على الرسوم المصرفية، وتخفيض معدلات الفائدة على تسهيلات القروض الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للمعدلات المطبقة حديثاً، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الفئة من الشركات أن تستفيد من تخفيض الرسوم المصرفية بنسبة 50% على التسويات المبكرة للقروض الحالية حتى 30 يونيو 2020.

قد يهمك ايضا 

"مركزي" الإمارات يسحب 22 مليار درهم سيولة فائضة في 2019

14.3 مليار درهم سيولة فائضة سحبها مصرف الإمارات المركزي خلال 4 أشهر