تتمتع دولة الإمارات بجميع المزايا والمحركات اللازمة لتحقق النجاح في العصر الرقمي، فيما تعد إمارة دبي مركزًا محوريًا للابتكار في مجال تقنية "بلوك تشين"، لا سيما بعد إدراج شباب الدولة ضمن التوجه الرقمي ووجود الأطر التنظيمية الجديدة لأنظمة الدفع الإلكترونية كعناصر رئيسية تثري الابتكار، وفق تقرير صدر مؤخرًا عن الجمعية الأوروبية للإدارة المالية. 

وأشاد التقرير الخاص بقطاع الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط، بالخطة المعتمدة التي تطبقها دبي للتحول نحو اعتماد تكنولوجيا "بلوك تشين" على نطاق واسع بحلول العام 2020. 

وكشف تقرير صادر عن اتحاد مصارف الإمارات، عن تعاون اتحاد مصارف الإمارات عن كثب مع "المصرف المركزي" من أجل إطلاق مبادرات تدفع عجلة التوجه الرقمي في الخدمات المصرفية، وتساهم بفعالية في دعم مبادرة الحكومة الذكية في الدولة، مؤكدًا أن ذلك القطاع يقف على أعتاب قفزة رقمية عملاقة، وذلك بالتزامن مع إطلاق "محفظة الإمارات الرقمية" المقرر خلال الأشهر القليلة المقبلة. 

وقال التقرير إن المحفظة، التي تعتبر الأولى من نوعها، تم تطويرها وتصميمها تحت رعاية اتحاد مصارف الإمارات، وبدعم كامل من القطاع المصرفي في الدولة، وستشكل خطوة بارزة في مسيرة الدولة نحو مستقبل لا نقدي، متوقعًا أن تُحدث "محفظة الإمارات الرقمية" تغييرًا جذريًا في السبل المعتمدة للدفع، فضلًا عن أنها ستوفر للمستهلكين من الأفراد والشركات وسيلة سهلة وملائمة لتلقي وحفظ الأموال وتحويلها.

وأشار التقرير إلى أن إطلاق "محفظة الإمارات الرقمية" يتوافق مع مرحلة حيوية من الإبتكار يشهدها القطاع المصرفي، حيث يمثل إطلاق المحفظة استمرارًا لعامل الابتكار الذي يهيمن على المشهد المصرفي في الدولة، ويحظى بالقدرة على إحداث تحول نوعي نحو اعتماد الحلول الرقمية. 

وأكد التقرير، أن هذا الدعم سيوفر دفعة قوية لجهود الدولة الرامية إلى بناء نظام شامل للمدفوعات الرقمية، من شأنه أن يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المستهلكون والشركات والبنوك، ويمهد الطريق أمام التحول نحو مستقبل غير نقدي، منوهًا أن البنوك من جانبها تراهن على عنصر الابتكار بشكل فردي، مدفوعة بالحاجة إلى مواكبة التوجه العالمي الذي يشهده القطاع نحو الرقمنة، كي تحافظ على قدراتها التنافسية، إلى جانب التسليم بدور التقنيات الرقمية في تعزيز القيمة الفعلية المضافة للقطاع المصرفي والمجتمع على حد سواء. 

وذكر اتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك في دولة الإمارات تخصص مبالغ ضخمة تصل إلى 500 مليون درهم في بعض الحالات لدفع عملية التحول الرقمي لمنتجاتها وعملياتها، كما تقوم العديد منها بإنشاء حاضنات رقمية مخصصة، وذلك ضمن إطار إستراتيجيتها لتسريع وتيرة تطوير الجيل التالي من الخدمات المصرفية الرقمية، وخلق ثقافة ابتكارية مستدامة.

وبيَّن التقرير أنه يمكن للوحدات المصرفية الإلكترونية المتخصصة أن تساعد على تعزيز تجربة العملاء عن طريق تمكينهم من إتمام المعاملات المصرفية ومتطلبات الخدمة بشكل فوري، وذلك إلى جانب منحهم تحكمًا أكبر بمعاملاتهم، موضحًا أنه في الأعوام القليلة الماضية، شهد القطاع المصرفي توفير روبوتات في فروع أحد البنوك لمساعدة العملاء على تلبية احتياجاتهم، ما يعكس استعداد البنوك للذهاب إلى أبعد ما يمكن لاستكشاف إمكانات الذكاء الصناعي والتقنيات الرقمية في مجال تعزيز سهولة وملاءمة المعاملات المصرفية للعملاء.

ولفت التقرير إلى أنه مع التحول الذي حدث من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، باتت الأطراف المعنية في القطاع المصرفي تركز بشكل أكبر على تحسين معايير الأمن الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية فضلًا عن تجربة المستخدم. 

وأفاد التقرير بأن البنوك تتخذ اليوم نهجًا استباقيًا لتلبية توقعات العملاء المتعلقة بمعايير السرعة والقيمة والملاءمة، وتبذل جهدًا كبيرًا نحو تطوير تطبيقاتها المصرفية وتجهيزها بميزات متقدمة ومبتكرة، بدءً من الاعتماد على البصمة في استخدام الخدمات المصرفية وخدمات الدفع التي تعمل بالتشغيل الصوتي، وصولًا إلى تمكين المستخدمين من تحديد الزمان والمكان وأفضل الطرق لاستخدام بطاقاتهم المصرفية، من خلال هواتفهم المحمولة.