أبوظبي – صوت الإمارات
اشتكى متعاملون بنوكًا لفرضها مبالغ إضافية على معاملات تمويل المركبات، وقال أحدهم إن البنك الذي يتعامل معه ألزمه دفع 600 درهم، مقابل قيام الموظف بالكشف على السيارة، في إجراء لا يستغرق أكثر من دقيقتين، هذا إلى جانب الرسوم التي يتقاضاها البنك مقابل قرض التمويل.