عقد اتحاد مصارف الإمارات أمس الاجتماع السنوي لرؤساء لجانه الفنية العشرين من أجل مراجعة المبادرات والإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها خلال عام 2019، بالإضافة إلى تحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لعام 2020، والتي تشمل منع عمليات الاحتيال والتزوير السيبراني، إلى جانب استعراض خطط الاتحاد لإنشاء لجنة خاصة ببرامج التكنولوجيا المالية الجديدة.

وترأّس الاجتماع معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات.

وتم تكليف اللجان العشرين بواجبات ومسؤوليات محددة حسب تخصصاتها، لضمان سير الأعمال بسلاسة تامة.

وتبذل جميع اللجان جهودًا كبيرة لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها إضافة إلى التعاون والتآزر مع كافة الأطراف صاحبة العلاقة، ويقود كل لجنة فنية رئيس ذو خبرة كبيرة وتكون مهمته أن يضمن بقاء عمل اللجنة متماشياً مع أهداف الاتحاد ورؤيته الشاملة.

وتضطلع كل لجنة من اللجان بمهام البحث والدراسة وتقديم التوصيات والملاحظات بشأن أهم القضايا المصرفية على الساحة.

وقال عبد العزيز الغرير: «أثبت القطاع المصرفي الإماراتي مجدداً هذا العام قوته ومرونته والتزامه الثابت بمواصلة التقدم والنمو.

ولعبت اللجان العشرون التابعة لاتحاد مصارف الإمارات دوراً أساسياً في تحقيق ذلك حيث ساهمت بقوة في تعزيز النظام المالي من خلال توفير الدعم المستمر للاتحاد والأطراف ذات العلاقة، وتطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة تهدف إلى الارتقاء بالمعايير المتبعة في القطاع.

ويأتي سعي اللجان الدؤوب لتنمية القطاع انطلاقاً من قدرتنا الفريدة على التصدي لجميع التحديات المقبلة، واغتنام أي فرصة قد تنشأ في المستقبل». وأضاف: مع اقترابنا من عام 2020، سيواصل اتحاد مصارف الإمارات العمل على دعم مصالح القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني على نطاق أوسع. ومهمتنا تتمثل في دعم المصارف والمجتمع من خلال تعزيز المعرفة المالية وتطوير السياسات وأطر العمل الكفيلة بتمكين القطاع المصرفي في الدولة، ونحن واثقون من أن العام الجديد سيكون مثمراً«.

مكافحة الاحتيال

وخلال العام 2019، نفذ اتحاد مصارف الإمارات ولجانه الفنية عددًا من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي الإماراتي، ومن بينها مبادرة»مكافحة عمليات الاحتيال المالي عن طريق استبدال شريحة الهاتف المتحرك«، والتي تركز على إيجاد حلول رادعة لعمليات الاحتيال التي تتم عبر استبدال شرائح الهواتف المحمولة وبالتالي الحد من تعرّض التعاملات المصرفية لمخاطر الاحتيال؛كذلك تم تطوير نظام إلكتروني تم تفعيله من قبل المصرف المركزي لحماية القطاع المصرفي من توظيف الأشخاص الذين تم إنهاء خدماتهم من قبل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى لأسباب تتعلق بالنزاهة الوظيفية.

خبراء

وقام اتحاد مصارف الإمارات أيضًا بالارتقاء بمعايير القطاع المصرفي من خلال تطوير وأتمتة نظام إلكتروني لاختبار واعتماد الخبراء المصرفيين في محاكم دبي والمناطق الشمالية بالتعاون مع وزارة العدل والمصرف المركزي؛ كما قام بالتنسيق مع بنك الإمارات للتنمية في اطلاق»برنامج الضمانات الائتمانية) لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف توفير قاعدة تمويل مستقرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.