تمارس شركات عاملة في قطاع التمويل الإسلامي ضغوطاً على الحكومة البريطانية من أجل تنفيذ إصلاحات ضريبية بدعوى أن معاملة بعض الهياكل المتوافقة مع الشريعة تعوق نموها.

وتقدم أكثر من 20 شركة، بما في ذلك بنك جيت هاوس وبنك لندن والشرق الأوسط ومصرف أبوظبي الإسلامي منتجات تمويل إسلامي في بريطانيا.

ويحظر التمويل الإسلامي مدفوعات الفائدة وعادة ما تتطلب المعاملات عدة تحويلات لملكية الأصول محل العقد، مما قد يسفر عن رسوم ضريبية مزدوجة أو حتى ثلاثية.

وسعت بريطانيا بقوة في مجال التمويل الإسلامي كي تصبح أكبر مركز له في العالم الغربي وتسعى البنوك حاليا لضمان المساواة الضريبية في مجالات مثل إعادة تمويل الرهن العقاري في الوقت الذي تتنافس فيه مع نظيرتها التقليدية.

وعالجت بريطانيا من قبل المعاملة الضريبية السلبية الأثر للسندات الإسلامية ورهون العقارات السكنية، مما ساعد الأصول المصرفية الإسلامية على أن تتجاوز الخمسة مليارات جنيه استرليني في 2016، في حين جذبت لندن أكثر من 65 إدراجاً لسندات إسلامية بقيمة إجمالية 48 مليار دولار وفق ما قالته مجموعة الضغط ذا سيتي يو.كيه. وأبلغت مصلحة الضرائب البريطانية رويترز أنها تريد ضمان أن الآثار الضريبية لإعادة تمويل الرهون العقارية الإسلامية لن تؤثر على الرهون العقارية التقليدية وأن العمل جار في هذا الشأن.

ويعكف مصرف أبوظبي الإسلامي على منتج جديد لتمويل المنازل في حين يتوسع بنك لندن والشرق الأوسط في نشاطه لإدارة الثروات.

وهناك مخاوف من أن التغييرات الجديدة في المستقبل قد يكون لها أيضا أثر على القطاع.