يعقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه السنوي يوم الأحد المقبل للإعداد لاجتماع الدورة الأربعين للمجلس.

يترأس الاجتماع الذي يعقد في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي .. معالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري رئيس الدورة الحالية للمجلس بمشاركة معالي عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب رئيس الدورة القادمة للمجلس و معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية.

يتضمن جدول أعمال اجتماع هذا العام إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه معالي الدكتور الحميدي عددا من المواضيع الأخرى تشمل محضر وتوصيات الاجتماعين الـ 26 والـ 27 للجنة العربية للرقابة المصرفية وتقرير عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية إضافة إلى تقرير عن الاجتماع الأول للجنة العربية للمعلومات الائتمانية في الدول العربية.

كما يتضمن الجدول محضر وتوصيات الاجتماع الثاني عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.

ويناقش المكتب خلال الاجتماع في إطار هذه التقارير والتوصيات مجموعة من أوراق العمل التي أعدتها اللجان وفرق العمل المنبثقة عنه يشمل أهمها "المعايير الدولية للتقارير المالية وتطبيقها في الرقابة المصرفية" و"متطلبات تقوية الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية" و"وسائل تعزيز أمن وسلامة المعلومات المصرفية" و"الإطار العام لفتح الحسابات المصرفية" المعدة من قبل اللجنة العربية للرقابة المصرفية.

ويشمل النقاش "تقرير حول مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية" وموضوعات "الإطار القانوني لحماية المستهلك للخدمات المالية" و"الشمول المالي والمرأة" المعد من قبل فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

كما يناقش موضوعات "مؤشرات الإنذار المبكر" و"إطار إدارة الأزمات" و"التعامل مع مخاطر تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي" و"توافق السياسة الاحترازية الكلية والسياسات الاقتصادية الكلية" المعدة من قبل فريق الاستقرار المالي.

وتشمل الموضوعات القضايا التي تناولتها اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية حول "تطوير خدمات التقييم في المعلومات الائتمانية في الدول العربية" و"قضايا تطوير المعلومات الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة" إلى جانب "دور المعلومات الائتمانية في تعزيز الإشراف والرقابة المصرفية".

كما يتضمن جدول الأعمال عددا من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في مقدمتها متابعة مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إضافة إلى مناقشة مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2016 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم.

وأكد الحميدي أهمية الموضوعات المعروضة على المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في ضوء التطور الكبير في أنشطة وأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس والقضايا والموضوعات التي يتم تناولها .. مجددا حرص الصندوق على بذل كل الجهود لمساعدة المجلس ولجانه للقيام بالمهام المنوطة بهم. وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات مقر الصندوق لتوفيرها التسهيلات كافة التي تساعد الصندوق على القيام بالمهام المنوطة به.