تعاني المصارف السويسرية، لاسيما الكبرى منها، من مضايقات كثيرة خلال عملياتها التوسعية في أسواق الاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجال إدارة الثروات.

وتعود إدارة 25% من ثروات الأغنياء خارج سويسرا، إلى فروع تابعة للمصارف السويسرية مباشرة أو غير مباشرة.

وتدير المصارف السويسرية الكبرى، خارج سويسرا، ثروات قيمتها 3.1 تريليون فرنك سويسري تقريبًا.

وبغض النظر عن كمية الثروات التي تديرها هذه المصارف داخل سويسرا، يمكن القول إنَّ العائدات من إدارة ثروات رجال الأعمال الدوليين تدر على المصارف السويسرية نحو 18 بليون فرنك سنويًا، ما يخول موظفي هذه المصارف، وعددهم حوالي 28 ألفًا، على الصعيد المحلي، الحصول على دخل شهري ممتاز.

ولا يرى المحللون حلًا خارج إبرام اتفاقات بين المصارف السويسرية الكبرى وحكومات دول الاتحاد الأوروبي لتسهيل توغل المصرفيين السويسريين داخل عالم المال في الاتحاد الأوروبي. ولكن التوصل إلى اتفاقات سريعة أمر معقد ومليء بالعقبات الدبلوماسية والإدارية.

ولم يعط الإنفاق على محاولات توسعية من قبل المصارف السويسرية النتائج المنشودة، ما دفع المصارف الكبرى، مثل "يو بي اس" و "كريديه سويس"، لتقليص وجودها في أسواق دول الاتحاد الأوروبي.

وفي ما يتعلق بالأنشطة الخاصة بإدارة الثروات، يتحرك المصرفان لتركيز هذه الأنشطة في فرانكفورت بألمانيا أو لوكسمبورغ.

وأفاد مراقبون بأنَّ العمليات التوسعية للمصارف السويسرية، لاسيما في إيطاليا وألمانيا وفرنسا، تكللت بالفشل نتيجة غياب توافق حكومي سويسري - أوروبي على تحرير الأنشطة المصرفية السويسرية من القيود الأوروبية المفروضة عليها.

ولتأسيس فروع مصرفية سويسرية في هذه الدول الثلاث، أنفقت المصارف السويسرية الملايين من الفرنكات من دون جدوى، ليتبين لاحقًا أن إستراتيجية تقديم الاستشارات إلى الزبائن في هذه الدول الثلاث عبر خدمات ومنتجات متطورة تنتمي إلى ما يُعرف بأنشطة "أون شور"، لم تحقق المفعول التجاري المنشود.

وأشار خبراء في قسم البحوث الاقتصادية الدولية في "جامعة زيوريخ"، إلى أنَّ الوضع في لوكسمبورغ غير مشجع أبدًا، لاسيما بعد الفضيحة التي طاولت رئيس الوزراء المتهم بإعطاء شركات غربية صلاحيات ضريبية خيالية في مقابل علاوة رسمية لمصلحة حكومته.

وتحاول سويسرا الاستغناء عن لوكسمبورغ، التي تعاني من الضغوط الدولية، وأصبحت غير مهتمة بالمساهمة في آليات تعامل جديدة في عالم المال الغربي.

وتستوطن إدارة الثروات المالية في الدول الغربية في كل من زيوريخ وفرانكفورت ولندن. ويسجل المراقبون ميولًا لدى المصارف الوطنية نحو ظاهرة الاكتفاء الذاتي.

وهو ما يعني أنَّ المصارف السويسرية ستحاول تجنيد بعض المختصين البارعين على إدارة ثروات الزبائن الأجانب مباشرة من سويسرا، دون الحاجة إلى أي تواجد "أون شور" في الدول المجاورة التي يتهمها بعضهم بأنها تحسد النظام المصرفي السويسري على تقدمه.