أعلن البنك المركزي المصري أن جهاز الإحصاء قام بتعديل رقم التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن بالزيادة إلى 11.04% في تموز / يوليو، بدلا من 10.61%.

وأضاف البنك، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أنه بناء على ذلك قام بتعديل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 9.57% في تموز/ / يوليو بدلا من 9.35% سابقا.

وذكرت سكاي نيوز، أن مصر رفعت أسعار الوقود في  تموز / يوليو في خطوة طال انتظارها لتخفيف عبء دعم الطاقة عن كاهل الميزانية الحكومية ذات العجز المتضخم.

كما رفعت مصر خلال الشهر ضريبة المبيعات على السجائر والكحوليات، وفرضت ضريبة على أرباح المعاملات في البورصة.

وتنعكس أسعار الوقود على جميع مناحي الحياة في مصر تقريبا وتوقعت الحكومة حينها أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم فوق حاجز 10%.

ولا يشمل التضخم الأساسي السلع المدعمة، ومتقلبة الأسعار، مثل الفواكه والخضراوات.