قال صندوق النقد الدولي إن الدفعة المستحقة من القرض للأردن بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني البالغ 200 مليون دولار سيتم الإفراج عنها قربيا بعد مصادقة مجلس الصندوق على تقرير جولة المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني التي انتهت قبل أيام قليلة.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى المملكة كريستينا كوستيال في بيان أصدرته اليوم الخميس أنه في ضوء التزام الاردن بإجراء الإصلاحات الاقتصادية، وما يبذله من جهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في غمار التحديات الخارجية الراهنة، فقد توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى استكمال المراجعة السادسة للأداء الاقتصادي في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني.

وأضافت أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق حيث سيتاح مع استكمال هذه المراجعة، للأردن صرف 083ر142 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 200 مليون دولار.

وقال الصندوق في البيان أن الاقتصاد الأردني يواجه بيئة إقليمية صعبة، تتصدر أحداثها الصراعات في سورية والعراق، وما يترتب عليها من تكلفة عالية لاستضافة اللاجئين، وتعطل طرق التجارة، وضغوط الإنفاق على المتطلبات الأمنية.

وبين أن النمو الاقتصادي ارتفع بالتدريج إلى ما يقدر بنحو 1ر3 بالمئة العام الماضي، بدعم من أنشطة البناء والتعدين والزراعة، مقابل هبوط في معدل التضخم المحسوب على أساس التغير السنوي إلى 2ر0 بالمئة في شهر كانون الثاني، بدعم من انخفاض أسعار السلع عالميا، كما تقلص عجز الحساب الجاري، باستثناء المنح، إلى 1ر12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي بعد أن سجل 1ر17 بالمئة في عام 2013، رغم الانقطاع في حركة استيراد الغاز من مصر وحركة الصادرات إلى العراق.

وأكد الصندوق أن أداء البرنامج استمر على مساره المقرر بشكل عام، حيث وصلت الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني أعلى من المستويات المستهدفة في البرنامج، واتسمت إدارة الموازنة العامة بالكفاءة.

وأشار الصندوق في تقديراته إلى أن عجز المالية العامة تجاوز المستوى المستهدف لعام 2014 بدرجة طفيفة نظرا لنقص الإيرادات نتيجة انخفاض النشاط في القطاعات التي تدر جانبا كبيرا من الإيرادات الضريبية، فيما تكبدت شركة الكهرباء الوطنية (نبكو) خسائر إضافية بسبب نقص تدفقات الغاز من مصر.

ولفت إلى إحراز تقدم على الجانب الهيكلي في الاقتصاد الأردني، حيث صدرت الموافقة الأولية على إقامة شركة الاستعلام الائتماني، والجهود جارية لتعزيز الرقابة المصرفية عبر الحدود ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي العام.

وبالنسبة لعام 2015، قال الصندوق في بيانه أن الاقتصاد الأردني سيستفيد من انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك انخفاض فاتورة استيراد الطاقة وعجز الحساب الجاري الذي يتوقع له، مع استثناء المنح، أن ينخفض إلى 6ر10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي.

وقال إن الوفورات المحققة من استهلاك النفط ستؤدي إلى إعطاء دفعة للطلب المحلي، مما يساعد على رفع النمو إلى قرابة 4 بالمئة هذا العام ولذلك تأثير إيجابي أيضا على العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية.

وتوقع الصندوق أن يسهم الوفر المتحقق جراء تراجع أسعار النفط، مع موازنة عامة متحفظة لعام 2015 وقانون جديد لضريبة الدخل تم إقراره ونفاذه منذ بداية العام بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى، في وضع الدين العام على مسار الانخفاض التدريجي بدءا من عام 2016.

كما توقع أن تبقى الاحتياطيات من العملات الأجنبية عند مستويات مريحة.

وقال الصندوق في البيان إنه بالنسبة للمدى المتوسط، فقد ركزت المناقشات على ضرورة المثابرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الأردني، مؤكدا أنه تحقق الكثير حتى الآن في هذا الخصوص، كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى إعطاء دفعة إيجابية لجهود التصحيح.

وأضاف أن السياسة النقدية ستواصل تعزيز الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار؛ ونظرا لمستوى الدين العام الذي لا يزال مرتفعا، فإنه ينبغي مواصلة الالتزام بخطة التصحيح الموضوعة للقطاع العام، بما في ذلك الإصلاح الضريبي العميق والتنفيذ المستمر لإستراتيجية الطاقة متوسطة الأجل.

وأكد أن الأمر يتطلب جدول أعمال أكثر طموحا للسياسات الهيكلية في المملكة بما يشجع زيادة النمو وتوظيف العمالة.

وفي هذا الصدد، قال الصندوق انه يعلق أهمية خاصة على إجراء تعديلات في السياسات القائمة لتوظيف الشباب العاطل عن العمل بمساعدته على اكتساب المهارات المطلوبة في القطاع الخاص وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وإعادة النظر في نظام التعيين والتعويضات المطبق في القطاع العام وزيادة جاذبية الأردن كمقصد للاستثمار عن طريق تحسين مناخ الأعمال، ودعم المؤسسات العامة، بما في ذلك تحسين الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة.

وقال الصندوق أنه يمكن استخدام إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعه الأردن للسنوات العشرة المقبلة ضمن رؤية الأردن 2025، والذي سيكون إطارا لهذه الإصلاحات، كما يمكن أن يصبح إطارا لاستمرار دعم المانحين بحيث لا يقتصر على تغطية تكلفة استضافة اللاجئين السوريين بل يشمل أيضا زيادة الإنفاق الرأسمالي لبناء الأساس لنمو مرتفع ومستمر وشامل للجميع.