دعا مؤتمرون الى ادارة سيولة المصارف الاسلامية بحصافة عن طريق الموازنة بين جانبي الموجودات والمطلوبات.

وبينوا خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمالية والمصرفية الإسلامية الذي انطلق اليوم الاربعاء، تحت عنوان “إدارة السيولة في المصارف الإسلامية” بتنظيم من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية وبرعاية ذهبية من قبل البنك الاسلامي الاردني ان التركيز على ادارة السيولة في المصارف الاسلامية يأتي بسبب عدم استفادتها من اداة الملجأ الاخير في السياسة النقدية.

وبين رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة في كلمته الافتتاحية ان المصارف الاسلامية شهدت ثورة كبيرة واصبحت عمودا رئيسا من اعمدة الاقتصاد الوطني وشريكا في بناء التنمية الشاملة.

واوضح ان الجامعة تولي عملية الموائمة بين الجانب العملي والتطبيقي كل الاهمية ليأتي هذا المؤتمر وهو يحاكي هموم الصيرفة الاسلامية على الواقع ووضعها على طاولة النقاش بين المسؤولين للخروج برؤية علمية وعملية تدعم مسيرة هذه الصناعة.

وبين ان الجامعة واستجابة لمتطلبات سوق العمل افتتحت قسم الصيرفة الاسلامية لأهمية وجود خريجين محملين بعلوم الصيرفة الاسلامية وسيتم اعتماد قسم الدراسات العليا في القسم ويقتصر على شهادة الماجستير.

بدوره أوضح مدير عام البنك الاسلامي الاردني موسى شحادة ان التعليمات الخاصة بالبنوك الاسلامية أصدرت في عام 2008 أي بعد 30 عاما من انشاء اول بنك اسلامي في الاردن وغاب الملجأ الاخير عنها، ما أدى إلى ارتفاع المخاطر في ادارة السيولة وبالتالي اضطرت البنوك للاحتفاظ بسيولة عالية وتعطيلها دون استثمار لتوفير الملجأ الاخير للسيولة، مشيرا إلى انه من المتوقع ان تساهم الصكوك الاسلامية والتي اقرت مؤخرا في الحد من هذه المشكلة.

واضاف ان سياسة الاسلامي الاردني تركزت بقبول الودائع من العملاء صغيرة الحجم لتفادي اية حركات سحب مفاجئة وبمبالغ عالية من قبل المودعين، موضحا ان نسبة الودائع الكبيرة في حسابات البنك لا تتجاوز 3 بالمائة من مجموع الودائع.

وقال عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية الدكتور محمد الخطيب ان المصارف الاسلامية تواجه تحديات تعيق عملها يأتي على رأسها مشكلة ادارة السيولة فالمصارف التجارية تلجأ الى توظيف فائض السيولة بالإقراض ومن ثم تحقيق العائد عن طريق الفائدة، في حين ان المصارف الاسلامية لا تستطيع توظيف فائض سيولتها لارتفاع درجة المخاطر في توفير السيولة حين الحاجة الامر الذي يتطلب وجود ادوات مصرفية اسلامية تخفف من حدة المخاطر التي تتعرض لها الصيرفة الاسلامية.

واضاف ان تمويلات البنوك الاسلامية تقتصر على فترات قصير الاجل وبالتالي تشهد حساباتها تغول اداة المرابحة والإيجارة على باقي الادوات كالمشاركة والمضاربة.

وقدم امين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الدكتور حامد ميرا عرضا عن الهيئة والتي اسست كأول مؤسسة تهتم بقضايا هذا القطاع قبل 25 عاما، موضحا انها قامت عن طريق مجلسها المكون من 20 عالما بإصدار خمسة معايير “شرعية والمحاسبة والمراجعة والحوكمة الشرعية واخلاقيات العمل”.

وبين ميرا ان الهيئة ستقوم باعتماد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية كمركز للشهادات المهنية التي تصدرها الهيئة.

واوضحت رئيس قسم المصارف الاسلامية في الجامعة الاردنية الدكتورة هيام الزيدانين ان المؤتمر الذي يستمر اعماله يومين يشارك فيه خبراء من 11 دولة، ويناقش قضايا السيولة النقدية في المصارف الاسلامية واثر التشريعات على ادارة السيولة ومخاطر السيولة النقدية وطرق معالجتها واستعراض تجارب مصرفية اسلامية في ادارة السيولة