أكد هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني - ومقره دبي ـ اليوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من ترسيخ قواعد مالية قوية خلال السنوات الماضية لتحتل مرتبة متقدمة على قائمة أفضل الاقتصادات العالمية من حيث الاستقرار المالي وفق المؤشرات الصادرة عن أرقى مؤسسات التقييم المالية.

وقال في تصريح صحافي له تعليقا على قانون إعادة التنظيم المالي والافلاس إن هذه التوجيهات جاءت لضمان المحافظة على هذه الإنجازات ووضع الحلول الاستباقية للمسائل التي قد تظهر في ظل الظروف العالمية والتقلبات الإقليمية التي تركت آثارا غير حميدة على دول أخرى.

ولفت إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات ومكتسبات هائلة خلال فترة قياسية على مختلف الصعد وبما أن الاستقرار المالي يعد الركيزة الأساسية للنهضة الشاملة التي تتمتع بها دولة الإمارات أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا لرفد البنية التشريعية بقوانين للحفاظ على هذه المكتسبات وضمان تدفق الاستثمارات القوية في جميع القطاعات وبث الطمأنينة في أوصال السوق حتى تواصل عجلة التنمية دورانها في كافة الميادين بوتيرة صحية مهما تفاوتت موجات النمو الاقتصادي.

وأوضح القاسم أن الاستقرار المالي الذي تنعم به دولة الإمارات يستند في الأساس على المناخ الاقتصادي السليم والمؤسسات الفاعلة ناهيك عن ترسيخ نظم الحرية الضريبية والتأسيس للهياكل القانونية والتنظيمية والتميز الواضح في سهولة ممارسة الاعمال لا سيما من خلال نظم حماية حقوق مختلف أنواع الملكيات بما في ذلك القطاع العقاري.

وأضاف إن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في الارتقاء بمعدلات الجاذبية الاستثمارية لأسواق الإمارات لتصبح بحق أحد مراكز المال العالمية المهمة على الخريطة الاستثمارية.

وأشار القاسم إلى أن سياسة المصرف المركزي كان لها الدور الأبرز في الإبداع المالي للدولة حيث يتولى صياغة النظم والتشريعات كلما استدعت الحاجة إلى ذلك وستصب القوانين المقبلة في هذا الاتجاه ليكتسب اقتصاد الدولة مزيدا من المرونة.