اختتم بنك فلسطين مشاركته في المنتدى المصرفي السنوي للشرق الأوسط 2014، والذي أقيم في فندق الجميرة في إمارة دبي، تحت عنوان "الابتكار في عالم متصل رقميًا"، وبتنظيم من اتحاد مصارف الإمارات ومجلة The Banker التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز العالمية.

ومثّل البنك في هذه المشاركة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، هاشم الشوا، ونائب المدير العام، رشدي الغلاييني، ومدير دائرة علاقات المساهمين وتطوير الأعمال والمنتجات في البنك، راية يوسف/سبيتاني؛ حيث شارك الشوا كمتحدث رئيسي من خلال تقديم ورقة عمل حول دور البنك في تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، في جلسة سلطت الضوء على مساهمة الدول والبنوك في تطوير الاقتصاد من خلال توفير الدعم والتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتحدث الشوا حول ارتفاع أسعار الفائدة من جانب البنوك في منطقة الشرق الأوسط لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين أنَّ تعثر هذه المشاريع منخفض نسبيًا، وهو ما يدعو إلى زيادة الدعم والتمويل لهذه المشاريع؛ حيث أنها تمثل تنوعًا لتطوير الخدمات المصرفية للبنوك.

وأكد الشوا على ضرورة تطوير أدوات تساعد على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بطريقة سريعة، وتساعدهم على التطور والنمو، وزيارتهم والتعامل معهم وجهًا لوجه، ومساعدتهم في إعداد البيانات المالية والخطط وأدوات التنفيذ وكيفية إعدادها في المستقبل؛ لأن نجاح هذه المشاريع سيعزز من إنتاجية البنوك وتطوير خدماتها، وتحفيز النمو للاقتصاد بشكل عام.

وأشار الشوا إلى جهود البنك لتحفيز وتمكين موظفيه للوصول إلى الرياديين والرياديات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تخصيص وحدة خاصة من موظفين ميدانيين وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم التسويقية والفنية والإدارية.

كما تطرق الشوا إلى استحداث البنك لعدد من الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية الغير المالية التي يقدمها البنك لصاحبات وأصحاب المشاريع بهدف دعمهم ومساعدتهم على تطوير أعمالهم وتحسين الإدارة المالية والغير المالية وجعل شركاتهم أكثر جاذبية للبنوك وقابلية للتمويل.

وعن إجابته عن سؤال حول فعالية النهج الذي يتخذه بنك فلسطين، أكد الشوا على أنه لا يمكن أنَّ تكون النتائج مثمرة حال تمثلت في نشاط أو عمل واحد، بل لا بد أنَّ يكون هناك نهج متعدد المستويات، وخدمات في كل الاتجاهات من أجل إحداث التغيير المنشود لتطوير اقتصاد كبير بنمو مستقر مبنى على أسس سليمة صلبة، وتكون قاعدته مشاريع صغيرة ومتطورة.

وفي فلسطين ساهمت جهود سلطة النقد الفلسطينية في مجالات مختلفة على تمكين البنوك وتوفير الأدوات والمحفزات لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث ساهم النظام الإلكتروني للاستعلام عن العملاء على تزويد البنوك بمعلومات ضرورية تساعدهم في اتخاذ قرار التمويل.

كما أقرت سلطة النقد الفلسطينية مجموعة من الحوافز منها إعفاء المصارف من تكوين احتياطي المخاطر بنسبة 1.5% مقابل التسهيلات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وعن بعض النقاط التي ناقشها المتحدثون في الجلسة، فقد أكدوا على أنَّ البنوك تضع تسعيرة عالية على القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب نقص المعلومات المتوفرة لديهم عن هذه المنشآت وعن بياناتها المالية.

أما في سنغافورة، فيمكن العثور على البيانات المالية لجميع الشركات "بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة" على الإنترنت، لذلك يتم تسعير قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة أقل هناك مما هي عليه في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدثون بأنه ينبغي أنَّ ننظر إلى التجربة في سنغافورة وماذا تفعله للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ فعلى سبيل المثال لديهم وحدة مخصَّصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنك المركزي.

ومن ناحية أخرى، فقد كشف أحد المتحدثين أنَّ الفجوة التمويلية في الشرق الأوسط من حيث الشركات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 240 مليار دولار، مشددين على ضرورة إيجاد بيئة تمكينية لدعم هذه المشاريع.

كما أوضحوا أنَّ الدراسات التي اعتمدت على استبيانات شارك فيها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أشارت إلى أنَّ معيقات الحصول على التمويل من البنوك هي الضمانات المطلوبة من جانب البنوك وارتفاع أسعار الفائدة.

أما الدراسة الثانية والتي اعتمدت على معلومات من البنوك ومؤسسات الإقراض، أكدت أنَّ نقص المعلومات حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي ما تشكل عائقًا أمام تزويدهم بالتمويل.