خفض بنك الاحتياط النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى3.0 في المائة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يتم إجراء مزيد من التخفيضات.

وقال جرايمي ويلر محافظ البنك المركزي ، إن الدولار النيوزيلندي تراجع بشكل كبير منذ أبريل الماضي، وهو ما أدى إلى تخفيف للأوضاع النقدية، مضيفا أنه في حين أن انخفاض قيمة العملة سوف يوفر دعما لقطاعات

الاستيراد والتصدير المتنافسة، فإن مزيدا من التخفيض هو أمر ضروري انطلاقا من ضعف أسعار السلع التصديرية. وينمو الاقتصاد النيوزيلندي حاليا بمعدل سنوي يصل إلى نحو 2.5 في المائة مدعوما بانخفاض أسعار الفائدة وأنشطة البناء وارتفاع صافي الهجرة.