أبوظبي - وام
عقــد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعـه الأول لسـنة 2015 أمس في أبوظبي برئاســة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع معالـي خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشـــد المنصوري المحافـظ وأصحاب السـعادة أعضاء مجلس الادارة يونس حاجي الخوري و خالـد محمد ســالم بالعمـى و خالـد أحمد الطايــر و حمد مبـارك بو عميـم إلى جانب سعادة محمـد علـي بن زايد الفلاسـي نائب المحافـظ و سـعيد عبد الله الحامز مسـاعد المحافظ لشـؤون الرقابة على البنوك و سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشــؤون السـياسـة النقدية والاســتقرار المالي ومجموعة من كبـار موظفـي دائرة الرقابــة على البنــوك في المصرف المركزي.
واطلع المجلس على تقرير بشأن نتائج ومخرجات اجتماع فريق العمل الذي يقوم بمراجعـة نظام أعمـال الصرافـات ونظام المنشـآت المالية غير المصرفية " إن بي اف أي" ووجه بالانتهاء في أسرع وقت ممكن من المراجعة المطلوبة ورفع تقرير بذلك للمجلس في اجتماعه القادم.
واطلع المجلـس أيضا على تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي بشأن النسـب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي/ الاستقرار المصرفي ومؤشـرات الســيولة لدى القطاع المصرفي.
وتطرق إلى تقريـر دائـرة الرقابــة على البنـوك بشــأن تطبيق متطلبات بــازل 3 من قبل البنوك العاملة في الدولة ووافـق على بعض التوصيات الواردة في التقرير وقام بتشكيل لجنة منبثقة من المجلـس لمتابعة الموضوع.
و اسـتعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات المالية الأخرى العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصة بكل نشــاط على حده.
وناقـــش المجلس تقريـرا بشـأن آخر مســتجدات مشــروع اسـتراتيجية تقنية المعلومـات بالمصرف المركزي ووجه بالإســراع من الانتهـاء في تنفيـذ المشــروع.
واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.