أعلن البنك المركزي المصري أن الحصيلة النهائية لبيع شهادات استثمار قناة السويس بلغ 64 مليار جنيه خلال 8 أيام .

وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز في تصريح صحافي اليوم إن إجمالي الأموال التي جاءت للاكتتاب من خارج الجهاز المصرفي بلغت 27 مليار جنيه، كما بلغ حجم التحويلات من الدولار إلى الجنيه داخل الجهاز المصرفي مليار ونصف المليار دولار.

وأوضح أن مدة تغطية الاكتتاب في الشهادات خالفت التوقعات في زمن قياسي بلغ 8 أيام فاقت خلالها التغطية الحجم المطلوب بنحو 4 مليارات جنيه ليصل إجمالي حجم الشهادات إلى 64 مليار جنيه.

وأشار إلى أن 82% من حصيلة الشهادات جاءت من خلال الأفراد ، و18 % للمؤسسات وأن أكبر نسبة لمؤسسات كانت من قطاع التأمينات الاجتماعية التي استثمرت شهادات بمبلغ 3 مليارات جنيه، وليس هناك مبالغ ضخمة أخرى خاصة بالشركات.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن شهادات استثمار قناة السويس مضمونه من الدولة المصرية بنسبة 100% طبقا للقانون، موضحا أن الجنيه المصري استفاد كثيرا من هذه الشهادات، حيث زاد الطلب على شرائه، ولذلك صرفنا النظر عن إصدار لشهادات الدورلارية.