أعلن البنك الدولي أن اتفاقه مع مصر للحصول على قرض بمليار دولار كشريحة أولى من اتفاق بإجمالي 3 مليارات دولار، نص على زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة حصيلة الضرائب، وتقليص ميزانية الأجور الحكومية، وإدارة أقوى للدين العام، وتقليل دعم الطاقة.

وصنف البنك مصر بأنها دولة مرتفعة المخاطر تبعًا لـ 8 مؤشرات رئيسية، أبرزها السياسة والحكم والاقتصاد الكلي وسياسات واستراتيجيات القطاعات والقدرة المؤسسية للتنفيذ وطرح النقود بدون غطاء نقدي والبيئة والمجتمع.