يتوقع أن تصوت الهيئة القائمة على تنظيم الاتصالات في الولايات المتحدة، الخميس، على قواعد من شأنها تصنيف الإنترنت كمرفق عام، مما يمنع مزودي الإنترنت من الحصول على مقابل مادي من بعض المواقع نظير خدمة أكثر سرعة أو إبطاء ومنع مواقع أخرى.

ومن المقرر أن يصوت خمسة من أعضاء لجنة الاتصالات الاتحادية على المقترح، خلال جلسة علنية في واشنطن.

وتتمسك القواعد المقترحة بمبدأ الحياد التام، بحيث يكون من حق كل المستخدمين المساواة في الوصول إلى الإنترنت.

وتواجه تلك الخطوة تحديًا من جانب قطاع عريض من مقدمي الخدمة، الذين يرغبون في فرض رسوم على المواقع التي تستخدم بيانات كبيرة الحجم، مثل مواقع بث الأفلام.

أما دعاة الحياد على الإنترنت، ومن بينهم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يقولون إن السماح بما يسمى «الخط السريع» يمكن أن يؤدي إلى تمييز في الوصول للخدمة وحرمان المواقع الأصغر من ميزة التنافسية.

ويقول مقدمو الخدمة إنهم يحتاجون إلى فرض رسوم إضافية من أجل توفير خدمة أفضل، لتعويض استثماراتهم في البنية التحتية واسعة النطاق.