كشفت شرطة دبي عن تسجيل 73 قضية ابتزاز إلكتروني في دبي العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 24% عن العام 2013 والذي شهد تسجيل 59 قضية، لافتة إلى أن 50% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية معرضون لخطر الابتزاز.جاء ذلك في محاضرة نظمت أمس في الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي بتعاون وثيق مع خدمة الأمين والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بقصد تسليط الضوء على الطرق الآمنة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد مدير الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي العميد عبد الله الغيثي  أن الادارة تحرص على توعية الشباب من خطر الابتزاز الالكتروني وخاصة اللاعبين والرياضيين وحمايتهم من الابتزاز الذي قد يتعرضون له نظرا للشهرة التي يتمتع بها الرياضيون.

وأشار الدكتور خليل آل علي من خدمة الامين الى أن التطبيقات الالكترونية شركات ربحية في المقام الاول، وبالتالي فهي تستفيد من بيع قائمة البيانات الشخصية، التي تسجل في تلك التطبيقات والمواقع والمستخدم هو المتضرر من بيع بياناته للآخرين.وشدد على ضرورة مراقبة الأهل لأطفالهم عند استخدامهم الشبكة العنكبوتية، لأن الأطفال والنساء هم الأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني، وأيضا الرجال.

وتحدث آل علي عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لعام 2012، والجرائم التي جرمها القانون والعقوبات المفروضة، لافتا إلى أن ذلك القانون لا توجد به ثغرات حتى الآن، والعقوبات الموجودة به تعتبر كافية في الوقت الراهن وعرض خليل آل علي نماذج من بعض القضايا الخاصة بالابتزاز الالكتروني، ومنها حالة فتاة اتصلت أثناء بث برنامج حول الحملة عبر اذاعة نور دبي، شرحت فيها كيف تعرضت لابتزاز الكتروني، وتبعه ابتزاز جنسي، كما عرض قضية طبيب اجنبي القي القبض عليه داخل الدولة كان يدعي انه طفل عمره 13 عاما، وعقد صداقات مع اطفال، ثم استدرجهم لافعال اباحية وابتزازهم جنسيا.

وأكد أن الاحصاءات قد تكون غير دقيقة نظرا لامتناع الكثيرين من ضحايا الابتزاز الالكتروني عن الابلاغ او التواصل مع الشرطة.وبدوره قال غيث المزينة مدير خدمات جودة أمن المعلومات، بالإنابة، في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي يهدف إلى نشر بيئة الكترونية آمنة عبر توعية الجمهور بكل فئاته.