أعلنت منصة التواصل الإجتماعي فيس بوك عن قيامها بإعطاء المعلومات التي لديها عن عمليات شراء الإعلانات الروسية عبر منصتها للمدعي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في تأثير روسيا وتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، وأوضحت الشركة على لسان المسؤول أنها تواصل التعاون مع السلطات الأمريكية ذات الصلة، وتشير أحدث التطورات إلى أن السلطات تقوم حالياً بالتحقيق حول كيفية استعمال الوكلاء للإعلانات عبر الإنترنت على منصات التواصل الإجتماعي ومنصات البحث.

وتضطر شركات التكنولوجيا نتيجة لذلك إلى تسليم معلومات جديدة وحساسة إلى المحققين، وبحسب تقرير جديد لصحيفة "وول ستريت جورنال" فإن ذلك يعني في بعض الحالات توفير معلومات مختلفة لمختلف التحقيقات، ويبدو أن فيس بوك قد وفرت معلومات أكثر تفصيلاً إلى المدعي الخاص روبرت مولر بالمقارنة مع المعلومات التي وفرتها الشركة في الأسبوع الماضي للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ضمن الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض.

وقد تلقت لجنة التحقيقات نسخاً من الإعلانات التي اشترتها روسيا وتفاصيل عن معلومات محددة للحساب ومعايير الاستهداف التي استخدمها المشترون لتوزيع إعلاناتهم ونسخاً من هويات الإعلانات وهويات المشترين، ويرجح أن تضطر فيس بوك إلى تسليم المعلومات لأن فريق التحقيق قد حصل على مذكرة تفتيش، وفي حال استعمال مولر لمذكرة التفتيش فلن تكون فيس بوك الشركة التقنية الوحيدة التي قد تضطر إلى الكشف عن معلومات حول عمليات شراء الإعلانات السرية.

ويتضمن تحقيق مولر في التأثير الروسي وإمكانية ربطه بحملة الرئيس ترامب نشر معلومات مزورة على وسائل التواصل الإجتماعي، وقد صرحت الشبكة الإجتماعية قبل أسبوعين عن أن تحقيق داخلي وجد إنفاق إعلاني بقيمة 100 ألف دولار من خلال حسابات وصفحات مزيفة، يحتمل أن تكون روسيا خلفها، وقد هدفت تلك الإعلانات إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية واستغلال حالة الانقسام السياسي.

وأشار التقرير إلى أن فيس بوك لم توفر نسخاً من الإعلانات إلى محققي الكونغرس خلال الاجتماعات لأن سياسة الخصوصية الخاصة بها تتطلب أمر تفتيش قبل تسليمها لأي محتويات مخزنة في حساب، وقد وجد التحقيق الداخلي في فيس بوك بعض الإعلانات التي استمرت بين يونيو (حزيران) 2015 ومايو (آيار) 2017 التي احتوت على رسائل اجتماعية وسياسية تكرس التقسيم الأيديولوجي بشأن قضايا مثل حقوق السلاح والعرق والمثليين والهجرة.