أثارت لعبة "بوكيمون جو" هوساً عالمياً امتدت آثاره إلى الدولة، ودفعت العديد من المسؤولين في كثير من دول العالم لإبداء حفيظتهم اتجاهها، لأنها تطلب من المستخدمين ملاحقة هذا الكائن الافتراضي، وتصويره، في الأماكن العامة، ما قد يوقع اللاعبين في جرائم انتهاك الخصوصية المجرّمة قانوناً.

وخلّفت اللعبة جدلاً بين أفراد المجتمع، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لها.

وفيما تعالت أصوات في غير مكان من العالم، ومنها الإمارات، منادية بحظرها، أكد مختصون وفعاليات مجتمعية عدم جدوى التهويل من خطر اللعبة، رافضين الدعوة إلى حظرها، لافتين الى أن هذا النوع من القرارات (الحظر) ولّى الى غير رجعة، بعدما أصبح العالم بلا حدود بفضل انتشار قنوات التواصل الحديثة، كما أن الجيل الحالي قادر على اختراق أشكال الحظر المختلفة.

وتابعوا أن حملات التخويف التي صاحبت الحديث عن "بوكيمون"، جاءت بمردود عكسي، إذ أسهمت في الترويج لها، ما شجع الأبناء على تحميلها بخطوات بسيطة، داعين، بدلاً من ذلك، الى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، تمثل جدول عمل للجهات المعنية، بما يضمن عدم قطع حبل التواصل مع الأجيال الجديدة.

وتضمنت اقتراحاتهم تكثيف التوعية الإلكترونية، واستحداث دليل إرشادي وطني للألعاب الإلكترونية، يوزع على طلبة المدارس والجامعات، لتعزيز القيم المجتمعية والوطنية لديهم، إضافة إلى العمل على تطوير ألعاب إلكترونية وطنية قادرة على منافسة الألعاب القادمة من الخارج، وتحديد أماكن معينة داخل الدولة يمكن ممارسة اللعبة فيها بحرية، بما يضمن عدم الاعتداء على خصوصية الآخرين، أو تعريض حياة اللاعبين للخطر، وتحديد تعليمات صارمة بشأن الأماكن التي يحظر استخدامها فيها، ووضع إرشادات لممارسة أي لعبة إلكترونية للحفاظ على السلامة والأمن، وبث رسائل توعية عبر الألعاب الإلكترونية الأكثر انتشاراً، لتأكيد قيمنا ومبادئنا، والتحذير من إساءة استخدام هذه الألعاب، وإجراء دراسات واقعية تتناول خطورة اللعبة بموضوعية، إلى جانب استطلاع آراء المختصين، ومناقشة الأطفال بشأنها.