دشنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "سلطة التصديق الجذرية الوطنية" وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والاقتصاد والتجارة والمالية ومدقق خارجي مستقل.

وذكر بيان صحفي لوزارة الاتصالات أن تدشين سلطة التصديق الجذرية الوطنية يعتبر حدثا مهما في مجال أمن المعلومات حيث تقع هذا السلطة على قمة هرم البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) في الدولة.

وتكمن أهميتها في أن جميع الشهادات التي سوف تصدرها سلطات التصديق التابعة لمزودي خدمة التصديق المرخص لهم وكذلك الشهادات الصادرة من مزودي خدمة التصديق الأجنبية المعتمدين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق التصديق المتبادل ستكون موقعة رقميا من جانب سلطة التصديق الجذرية الوطنية.

والمقصود بمقدمي خدمة التصديق هم المرخص لهم من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاحتفاظ ببنية تحتية للمفاتيح العامة وبإصدار شهادات التصديق الالكتروني وبتقديم خدمات ذات صلة بالتوقيعات الالكترونية.
 
ويأتي تدشين سلطة التصديق الجذرية الوطنية" في إطار تنفيذ قانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم 16 لسنة 2010 في فصليه الخامس والسادس الخاصين بالتوقيع الالكتروني وخدمة التصديق الالكتروني وأيضا قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات حاليا) رقم 1 لسنة 2012 بإصدار لائحة اعتماد شهادات التصديق الأجنبية الصادرة من خارج الدولة وتنظيم عمل مقدمي خدمة التصديق.

والجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات أصدرت في شهر ديسمبر الماضي أول رخصة مقدم خدمة تصديق الكتروني وكانت لوزارة الداخلية بصفتها مقدم خدمة.

وسوف يقوم مزودو خدمة التصديق المرخص لهم بتوفير الوسائل التي تكفل للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات وغيرها سرية وتكامل البيانات المتداولة الكترونيا وكذلك التحقق من هوية صاحب التوقيع وعدم إمكانية الانكار لاحقا مما يسهم بشكل كبير في زيادة الثقة في المعاملات والتجارة الالكترونية.