عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في الشارقة، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء لقاءً تعريفياً لممثلي إدارات تقنية ونظم المعلومات في المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والقائمين على جائزة "أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول".
وشارك في اللقاء الذي عقد في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة 40 دائرة حكومية، وتضمن ورشة عمل تعريفية حول الجائزة، حيث قدمت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حصة بو حميد، نبذة مختصرة عن فكرة الجائزة وبداية انطلاقها والهدف من إقامتها.
وأكدت أن الجائزة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الجهات الحكومية لتقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والهواتف المحمولة بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية بما يلبي احتياجات المتعاملين ويفوق توقعاتهم.
وحول الجهات المشمولة في الجائزة أوضحت بوحميد أن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة يحق لها المشاركة وذلك على المستوى الوطني وتتيح الجائزة الفرصة أمام الجهات الحكومية العربية وغير العربية للمشاركة في فئاتها وذلك على المستويين العربي والعالمي وبمشاركة واحدة من كل جهة كحد أقصى.
وقدمت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية شرحا تفصيليا حول مجال التطبيقات التقنية المشمولة في الجائزة وفئاتها التي ضمت الصحة والتعليم والبيئة والشؤون الاجتماعية والأمن والسلامة والسياحة والاقتصاد والتجارة والمواصلات والبنية التحتية إضافة إلى عرضها للشروط الواجب توافرها في الأعمال المشاركة والخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية على المستويات الثلاثة "الوطني والعربي والعالمي".
وتعتمد معايير التقيم على ثلاثة معايير رئيسة هي مدى فعالية وكفاءة التطبيق في تقديم الخدمات وحل أي نوع من المشاكل التي تواجه المتعاملين ومدى سهولة استخدام وظائف التطبيق ووسائل الدعم والخيارات التي يوفرها للمستخدم ومدى الابداع في إمكانية حل التطبيق للمشكلات بطريقة مبتكرة خارج النهج المألوف.