كشف تقرير لشركة "نورتن" الخاص بالجرائم الإلكترونية، وقوع نحو مليوني شخص من سكان دولة الإمارات ضحية للجرائم الإلكترونية خلال السنة الماضية.

وأفادت الشركة في بيان أن "التقرير جاء بناءً على دراسة شملت أكثر من 17,000 مستخدم من جميع أنحاء العالم، من ضمنهم 1,012 مستخدم من دولة الإمارات، وهدفت إلى تسليط الضوء على آثار الجريمة الإلكترونية على المستخدمين".

وذكرت الشركة "نتائج التقرير أظهرت أن جيل الألفية الذين ولدوا في العصر الرقمي، هم أكثر عرضة لأن يكونوا ضحية للجرائم الإلكترونية، ففي دولة الإمارات، تعرّض 42٪ من جيل الألفية للجرائم الإلكترونية خلال الأشهر الـ12 الماضية، مقارنة مع 39٪ في المئة من الجيل إكس "ويشمل الأشخاص الذين ولدوا ما بين أوائل الستينات إلى أوائل الثمانينات".

وأوضحت أن "المقلق هو تعرّض 15٪ من جيل الألفية لعمليات سرقة لهوياتهم فيما 7٪ من الجيل إكس"، وأضافت أن "جيل الألفية في دولة الإمارات لا يرى أن الإنترنت هو السبب الرئيسي في عدم القدرة على حماية المعلومات الشخصية على الرغم من أنه أصبح جزءًا من الروتين اليومي لجميع الأشخاص".

وذكرت مديرة علاقات العملاء في الشركة ريان هزيمة "للأسف، نحن لم نعد بحاجة إلى مناقشة مخاطر حدوث الجرائم الإلكترونية لأنها أصبحت اليوم واقعًا نعيشه في دولة الإمارات، وتظهر النتائج التي وجدناها عدم تطبيق تدابير الحماية البسيطة بعد على الرغم من الوعي بخطورة الموضوع، ومع زيادة استخدام سكان الإمارات للهاتف المحمول، ينبغي على جميع الأجيال اعتماد نهج يجعل معلوماتهم الشخصية ومعلومات الأشخاص المقربين منهم بأمان". 

وبشأن الخسائر التي نتجت عن جرائم الإنترنت في دولة الإمارات في العام الماضي، يبين التقرير أن "المستهلكين في دولة الإمارات استغرقوا نحو يوم ونصف اليوم (30 ساعة) لمعالجة عواقب الجريمة الإلكترونية التي بلغ معدل تكلفتها حوالي 2331 درهمًا للشخص فيما خسر المستخدمون في الإمارات ما مجموعه 5 مليارات درهم، وإلى جانب التكاليف والوقت التي تستغرقه معالجة الجرائم الإلكترونية، سلّطت النتائج أيضًا الضوء على تأثيرها النفسي على المستخدمين".