أصدر مجلس القضاء في إمارة أبوظبي تعميما إلى محاكم الأحوال الشخصية يقضي بتفعيل الرؤية الالكترونية للمحضونين وذلك تحقيقا لمصلحة المحضون في الارتباط مع أقاربه وإتاحة المجال لتوسيع تواصله معهم إضافة إلى الرؤية المباشرة بما يساعده على التوازن النفسي والانفعالي إضافة إلى ما تحققه الرؤية الالكترونية من مساعدة الطرف الطالب للرؤية من متابعة المحضون والوقوف على حاله عند الحاضن.

وأشار التعميم إلى أهمية الرؤية الالكترونية للمحضون خاصة في الحالات التي يتعذر فيها على طالب الرؤية التواصل معه بشكل مباشر كما في الحالة التي يكون فيها مسجونا أو مريضا أو في وضع يصعب معه تحقق الرؤية المباشرة.. وذلك من خلال الاستفادة مما توفره الوسائل التقنية الحديثة من سهولة في التواصل وتجاوز هذه المعوقات.

وأكد مجلس القضاء في أبوظبي أهمية تفعيل أحكام المادة/ 12 /من القرار الوزاري رقم/ 1150 /لسنة 2010م بشأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين التي تنص على جواز أن يعطي القاضي الإذن للشخص للمحكوم له بالرؤية بأن يتواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة مع المحضون في أوقات يحددها وذلك مع مراعاة عدد من المعايير والاعتبارات وأهمها أن هذا الاذن بالتواصل مع المحضون عبر الوسائل التقنية الحديثة ليس إجراء بديلا عن الرؤية المباشرة التي تتحقق بها صلة الرحم الحقيقية بين المحضون وذوي قرابته وإنما هو إجراء مواز ومكمل للرؤية المباشرة لا يقوم مقامها ولا يضيق من مداها.. كما أن الإذن القضائي بالتواصل مع المحضون عبر الوسائل التقنية الحديثة منوط بمراعاة تحقيق مصلحة المحضون ومراعاة حرمة الحياة الخاصة بالطرف الحاضن ومحيطه.

وألزم مجلس القضاء في أبوظبي القاضي الذي يأذن بالتواصل الالكتروني مع المحضون بأن يحدد في نص الحكم الوسيلة التقنية التي يتم عبرها هذا التواصل ونوعه من حيث كونه سمعيا أو سمعيا بصريا وغيرهما.

وأوجب التعميم أيضا تحديد الأجهزة اللازمة لتحقيق هذا التواصل وكيفية توفيرها لتحققه والجهة التي تتحمل تكاليف توفيرها متى اقتضى الأمر ذلك إضافة إلى تحديد توقيت الاتصال والمدد التي يستغرقها ورقم الهاتف والعناوين الالكترونية التي يتم الاتصال عبرها من التفاصيل التي من شأنها الحد من أي خلاف مستقبلي يمكن أن ينشأ بين طالب الرؤية والحاضن.