قال مكتب الإدارة الشخصية التابع للحكومة الأميركية إن بيانات نحو أربعة ملايين موظف فيدرالي حالي وسابق تمت قرصنتها، وطالبت جميع الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية الأميركية بمراقبة بياناتهم المالية واستصدار بطاقات وتقارير مصرفية جديدة.

ويعتقد مسؤولون في الإدارة الأميركية أن عملية القرصنة هذه تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، ومصدرها قد يكون الحكومة الصينية، حيث يعمل مجموعة من القراصنة الإلكترونيين لصالح الجيش الصيني لجمع معلومات وبيانات حول موظفين أمريكيين، من دون معرفة الهدف من ذلك.

وأضاف المسؤولون: "سنستمر في تقييم الوضع، واعتقادنا هو أن ملايينا من الموظفين الأمريكيين تأثروا بعملية القرصنة هذه.

" من جهتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن ردا على هذه التصريحات إن "قوانين بلادها تحظر الجرائم الإلكترونية بجميع أشكالها، كما أن الصين تبذل جهودا واسعة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

" وأضافت، في بيان لها ، إنه لا يجوز لأي كان القفز إلى النتائج من دون استيضاح الحقائق، لأن القيام بذلك هو عمل غير مسؤول.