كشفت دائرة القضاء في إمارة أبوظبي نيتها إطلاق نظام إلكتروني للربط مع الجهات الحكومية في الإمارة، من خلال إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء في أبوظبي، وتهدف الخطوة لإتاحة الفرصة أمام هذه الجهات للإطلاع على سير الدعاوى الخاصة بها المنظورة أمام المحاكم، جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي السادس عشر الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس الاربعاء.
كما تنوي الإدارة تفعيل نظام الغرف المتخصصة في قسم المنطقة الغربية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد انتهائها من تشكيل 6 غرف متخصصة في أبوظبي، فضلا عن غرف متخصصة بقسم المنطقة الشرقية.
وكشف رئيس قسم قضايا الحكومة في المنطقة الشرقية المستشار حسن سالم الراشدة، إن إجمالي المبالغ المطالب بها لمصلحة الجهات الحكومية وضدها بلغ 4 مليارات و150 مليونا و731 ألف درهم، منها مليار و50 مليونا و416 ألف درهم مطالب بها من الجهات الحكومية، والمبالغ الطالب بها ضد الجهات الحكومية نحو 3 مليارات و100 مليون درهم وذلك خلال السنوات الخمس الماضية منذ بداية 2010 وحتى نهاية 2014".
وأضاف "بلغ إجمالي المبالغ المحكوم بها ضد الجهات الحكومية 320 مليونا و415 ألف درهم، فيما بلغت المحكوم بها للجهات الحكومية نحو 650 مليون درهم، ووصل المبلغ الموفر لمصلحة الجهات الحكومية 2 مليار و779 مليونا و898 ألف درهم"، مشيرا إلى أن هناك101 جهة حكومية في إمارة أبوظبي لديها قضايا لدى محاكم الإمارة. وأشار إلى أن إجمالي الدعاوى الجديدة الواردة خلال الخمس سنوات الماضية بلغ 5 آلاف و651 قضية، إضافة إلى الدعاوى المتداولة من الأعوام السابقة، بواقع ألف و744 قضية مدعية فيها جهة حكومية و3 آلاف و907 قضايا مدعى على جهة حكومية.