يبدأ صباح اليوم الاحد العمل بخدمة الربط الإلكتروني بين إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ بهدف تسهيل مهام أصحاب مكاتب المحاماة والترجمة، وتحقيق سرعة الإنجاز في عمليات استخراج أو تجديد رخص مكاتب المحاماة والترجمة القانونية.
وأكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي حميد علي مصبح المهيري بأن عمليات الربط الإلكتروني تأتي في إطار استراتيجية ورؤية وزارة العدل، وسياستها التطويرية التي تستهدف تقديم خدمات قانونية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما نحققه من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات والجهات المعنية بشئون المحاماة والترجمة القانونية، مشيرا إلى أن هناك مشروعات للربط الإلكتروني وتسهيلات جديدة يتم العمل عليها حاليا لتحقيق هذا المفهوم التطويري.