دبى ـ وام
وقعت هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان .. مذكرة تفاهم لتحقيق ربط إلكتروني متكامل بين الطرفين وتسهيل تبادل المعلومات بجانب إطلاق خدمات إلكترونية ذكية تسهم في تسهيل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
جاء توقيع المذكرة على هامش مشاركة الهيئة و المؤسسة في " أسبوع جيتكس للتقنية " المنعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقع المذكرة عن هيئة تنمية المجتمع سعادة خالد الكمده مدير عام الهيئة - الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي - .. فيما وقعها عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان سعادة سامي عبد الله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة .
وتنص المذكرة على تشكيل فريق مشترك لوضع خطط عمل وآليات تطبيق سلسة لتسهيل استفادة المتعاملين من خدمات الطرفين ومنح الحالات المحولة من هيئة تنمية المجتمع أولوية في الحصول على المنازل سواء كان ذلك عن طريق القروض أو المنح وبنسبة يتم تحديدها من قبل فريق العمل المشترك ووفقا لما تطلبه توصيات الهيئة ودراسة الحالة.
وستتولى الهيئة عبر نتائج دراساتها الاجتماعية توجيه الأسر التي تحتاج إلى صيانة منازل لتسجيل طلباتها لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ليتم معاينتها والنظر فيها وفق الحاجة وفي إطار الإجراءات المعمول بها لدى المؤسسة.
وقال سعادة خالد الكمده إن المذكرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز الاستقرار ورفع جودة حياة المواطنين فضلا عن حمايتهم من العيش في الأماكن غير المؤهلة للسكن وتخفيف العبء عنهم بما لا يحيجهم للاقتراض.
وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات المجتمعية الخدمية الرئيسية كمؤسسة محمد بن راشد للإسكان يعتبر ضرورة لتحقيق الأهداف المشتركة والتي تتمحور جميعها حول إسعاد المواطنين وتحسين رضاهم وجودة حياتهم.
وأضاف أن الربط الإلكتروني يوفر الوقت والجهد ويساهم بشكل كبير في تخفيض الفترة اللازمة للاطلاع على بيانات المتعاملين والتحقق من دقتها مع الحفاظ على خصوصية المعلومات وأمنها وسينعكس هذا بشكل كبير على سرعة إنجاز المعاملات فضلا عن توثيق العمل بشكل آلي ودقيق.
من جهته قال سعاد سامي قرقاش إن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنمية المجتمع يأتي متسقا مع غايات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في تفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة وتوحيد الجهود لخدمة مواطني الدول وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات الإسكانية التي تقدمها المؤسسة إضافة إلى إيجاد شراكة مجتمعية تسهم في دعم وتطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
وأوضح أن المذكرة ستنعكس آثارها بشكل مباشر على الواقع العملي وأن هذه الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة تصب نتائجها في تقديم خدمات مضافة للمتعاملين وتسهيل الإجراءات عليهم وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية التي ستتم من جانب الطرفين.
وتعتزم هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تطوير حزمة من الخدمات الذكية بالاستفادة من أنظمة المعلومات الرقمية ستشكل إضافة نوعية إلى مجموعة الخدمات الذكية المتوفرة على تطبيقها الذكي " سي دي ايه دبي "بجانب تدريب فريق عمل فني وتقني للإشراف على النظم والتطبيقات المشتركة والحفاظ على سريتها وخصوصيتها.