نجحت وزارة العدل، في إطار الارتقاء بخدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين، في توفير الأنظمة الإلكترونية لجميع الخدمات التي تقدمها من خدمات قضائية وأخرى إدارية.

وكانت الوزارة بدأت من عام 2008 في مشروع التحول الإلكتروني، والذي
تضمن تحويل العمل اليدوي إلى عمليات آلية في جميع المحاكم، متمما ومكملا لمشروع التحول الإلكتروني، الذي تم في النيابة العامة عام 2006، حيث أنهت وزارة العدل، أتمتة العمل الإلكتروني لكل خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين، وفق برنامج التحول الإلكتروني، بما يشمله ذلك من تسجيل القضايا بالمحاكم إلكترونيا، بجانب الأرشفة الإلكترونية للقضايا تلقائيا، مع بدء تطبيق برنامج تسجيل القضايا في المحاكم.

وشملت الخدمات الإلكترونية التي نفذتها الوزارة برنامج المكتبة الإلكترونية، من خلال توفير جميع أحكام المحكمة الاتحادية العليا، وفتاوى إدارة الفتوى والتشريع والاتفاقيات الدولية على موقعها الإلكتروني، وتم وضع جميع التشريعات الاتحادية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك في إطار جهود الوزارة والتزامها برؤية القيادة الرشيدة، في أن تكون دولة الإمارات وحكومتها في مقدم حكومات العالم عام 2021، وفي إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة بالتحول الإلكتروني، وبتقديم خدمات متميزة ومنهجية بجانب نشر المعرفة.