أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية من مشروع تطوير التترا لأنظمة الاتصالات المتحركة في الإمارات الشمالية، الذي يخدم القيادات الشرطية ومختلف قطاعات وزارة الداخلية.

وأكد مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بالإنابة، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، حرص واهتمام القيادة الشرطية على تسخير التقنيات الحديثة لتوفير الخدمات المتميزة للجمهور، وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتوفير الجهد والوقت ومواكبة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

وأضاف الريسي أن وزارة الداخلية تحرص على تقديم مختلف الخدمات لجميع فئات المجتمع، وتسعى باستمرار لتطوير تلك الخدمات بما يواكب التقدم العلمي والتكنولوجي في شتى أنحاء العالم، كما دأبت على استخدام التقنيات الحديثة في مختلف الأعمال الشرطية لترقى بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للجمهور؛ والتي تأتي ضمن توجيهات القيادة الشرطية لتكون بمثابة ركيزة أساسية لعمل الشرطة والارتقاء بالمستوى الأمني والعمل الشرطي.

وأوضح الريسي أن إطلاق المرحلة الثانية لمشروع تطوير أنظمة التترا جاء بعد الاطلاع على الإحصائيات والدراسات الفنية، والمشاريع المعمارية والإنشائية والطرق الجديدة للحكومة الاتحادية في الإمارات الشمالية، وبما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والخدمة النوعية التي تضطلع بتقديمها مختلف أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية للجمهور، وبما يحقق متطلبات الاستجابة السريعة والمتميزة لتلك الخدمات.

وأكد الريسي أن المشروع يخدم جميع قطاعات وزارة الداخلية، منها القيادات العامة للشرطة وقطاع الدفاع المدني وقطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب؛ بالإضافة إلى توفير خدمات متميزة للإسعاف الوطني والذي تم استحداثه مؤخراً.

وشدد رئيس الفريق الرئيسي للمشروع، العقيد صلاح أحمد مريش، أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا مستمرًا بتطوير خدماتها وتقنياتها وكادرها البشري المواطن، ليسهم في تحقيق رؤية ورسالة وقيم وأهداف الوزارة وتلبية متطلبات الحكومة الاتحادية.

وأضاف مريش أنه يتم التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وجميع الدوائر الحكومية، الاتحادية والمحلية، وتم تشكيل سبعة فرق عمل لها أدوار وواجبات وصلاحيات ومناطق اختصاص محددة لتنفيذ متطلبات المشروع من العنصر المواطن؛ منتسبي الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات.

ولفت مريش إلى دور العناصر النسائية ضمن أعضاء الفرق المختلفة، منها الفرق الميدانية من ضباط وصف ضباط الإدارة العامة، واللواتي تختلف تخصصاتهن بين المجالات التقنية والإدارية والحاصلات على شهادات علمية كالماجستير وممن حصلن أيضا على شهادات واعتمادات دولية في الجودة والتميز.

وأوضح رئيس فريق الجودة والسلامة المهنية في المشروع، الرائد سالم عبدالله صقر، أن تشكيل جميع الفرق تم بناء على منهجيات وسياسات الوزارة المعتمدة في هذا الشأن؛ وبما تلبي متطلبات معايير الجودة والتميز في الأداء.

وأضاف أن كافة أعضاء فريق الجودة والسلامة المهنية من الحاصلين على اعتمادات دولية في الجودة والتميز كمواصفة الجودة 9001 و14001 و18001، والنموذج الأوروبي للتميز المحدث في 2013م، تم تكليفهم بناء على توزيع المهام والأدوار بمراقبة ومتابعة أعمال وواجبات كافة الفرق في المشروع لتحقيق الأهداف المعتمدة حسب خطط العمل التي تم تضمينها لدراسة الجدوى؛ ولتحقيق أعلى درجات السلامة المهنية لجميع المعنيين وحسب سياسة البيئة والصحة والسلامة المهنية المعتمدة بالوزارة.