مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يعقد بدولة قطر يوم غد الاربعاء ، الاجتماع الـ15 للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية ، بحضور رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وستناقش اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير خدمات الحكومة الالكترونية من بينها متابعة سير تنفيذ المبادرات المشتركة الواردة في الاطار العام للاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية ، و مهام وآلية عمل الفريق الفني لبنية المفاتيح العامة (PKI)، بالإضافة الى نتائج الدراسة المعيارية للبوابات الرسمية لدول المجلس .

كما ستناقش اللجنة التصور المعد من الفريق الفني لمشروع الربط عن أمن الشبكة والربط الطرفي بين الدول الأعضاء ، وتحديد المجالات التي يمكن أن تستفيد من وجود هذه الشبكة ، والتقرير المختصر عن هذا المشروع والمجالات التي يمكن أن تستفيد من وجود هذه الشبكة والمعد من المملكة العربية السعودية .

كما ستستمع اللجنة إلى تقرير مملكة البحرين عن ما تم بشأن الدورة الرابعة لجائزه ومؤتمر الحكومة الالكترونية لدول المجلس والمعرض المصاحب له بالإضافة الى النظر في المقترح المقدم من الاسكوا بإنشاء مجلس مديري برامج الحكومة الالكترونية العرب .

ومن المقرر رفع توصيات اللجنة إلى الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية المقرر عقده 24 مارس 2015م في الدوحة .
وعلى نفس الصعيد تحتضن الدوحة غدا الاجتماع (30) للجنة المعاهد والكليات المصرفية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وستناقش اللجنة عدداً من الموضوعات من بينها الترتيبات لإقامة الندوة السنوية الخامسة للكليات والمعاهد المصرفية والتي ستنظمها كلية الدارسات المصرفية والمالية بسلطنة عمان في الربع الأخير من عام 2015م، و الترتيبات لإقامة ورشة العمل الثانية عشر للعاملين في المعاهد والكليات المصرفية والتي سيستضيفها المعهد المصرفي في المملكة العربية السعودية يومي 8 و 9 ديسمبر 2015م ، تحت عنوان (تعزيز دور المعاهد والكليات المالية والمصرفية لرفع الوعي المالي في المجتمع) .

وستستعرض اللجنة أبرز نتائج الاجتماعات الدورية لمدراء وعمداء المعاهد والكليات المصرفية بدول المجلس، وتجارب ومستجدات المعاهد والكليات المصرفية في المواضيع التدريبية المتخصصة، وتفعيل التعاون والتنسيق بين المعاهد والكليات المصرفية بدول المجلس، والتقارير السنوية الموحدة عن نشاطات المعاهد والكليات المصرفية لعام 2014م ، وسترفع اللجنة توصياتها الى الاجتماع الحادي والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس المقرر عقده بدولة قطر خلال شهر مارس 2015م