أشادت اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع التصديق الرقمي الذي نفذته دولة الإمارات ممثلة بهيئة الإمارات للهوية داعية إلى تعميم هذه التجربة في جميع دول المجلس تمهيدا لإطلاق مشروع "الربط البيني" بين مراكز التصديق الرقمي في دول "التعاون".

واستعرضت هيئة الإمارات للهوية خلال اجتماع اللجنة العاشر الذي عقد في دولة الكويت مؤخرا تجربتها في إنشاء مشروع مركز "التصديق الرقمي" المنبثق عن مشروع "الهوية الرقمية" والذي يهدف إلى دعم سعي دولة الإمارات الدؤوب نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن من خلال إتاحة إمكانية تأكيد هوية حاملي البطاقات عبر شبكة الإنترنت باستخدام الشهادات الرقمية أو البصمات الشخصية أو الرمز السري وصولا إلى تعزيز موقع الدولة على مؤشر التنافسية العالمية.

ونوهت الهيئة خلال الاجتماع الذي شاركت فيه وفود من جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب وفد من الإمارات للهوية إلى أن مركز "التصديق الرقمي" يمثل أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية التي تمكن المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات من التحول نحو الحكومة "الذكية" وصولا إلى توفير الخدمات الحكومية عبر الهواتف المتنقلة وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان.

وأكدت الهيئة أهمية مشروع مركز "التصديق الرقمي" في توفير آليات التحقق من شخصية حاملي بطاقات الهوية وصحة وسريان صلاحيتها ما يساهم في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الفضاء الرقمي والحد من جرائم سرقة الهوية وبالتالي توفير أعلى مستويات الأمن في التعاملات الإلكترونية لمواطني الدولة وسكانها.

وأعربت الهيئة عن التزامها بدعم وتعزيز مساعي دول "التعاون" لإنجاح مشروع "الربط البيني" بما يسهم في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت والحد من جرائم انتحال الهوية وصولا إلى ترسيخ مفهوم "الاقتصاد الإلكتروني الآمن" على مستوى دول المجلس.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأبرزها تزويد قاعدة بيانات بطاقة الهوية الشخصية "الذكية" بالملف الصحي لكل مواطن خليجي لتمكينه من تلقي العلاج في أي دولة خليجية بناء على بياناته الطبية المدمجة في البطاقة والتي ستساعد الأجهزة الطبية على تشخيص حالته بكل سهولة.

وبحث المجتمعون أيضا تضمين رخصة القيادة في بطاقة الهوية لتكون بديلا معتمدا عنها تتيح لحاملها قيادة المركبات في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

و ناقش الاجتماع أيضا سبل الاستفادة من ميزة البصمة الفريدة والتوقيع الإلكتروني والصورة الشخصية لإتاحة استخدام بطاقة الهوية في العبور من خلال البوابات الإلكترونية في مطارات دول "التعاون" وإيجاد آلية موحدة للتعميم على البطاقات المفقودة.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة تفعيل قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بشأن قبول بطاقة الهوية كإثبات شخصية لمواطني المجلس خلال تعاملاتهم في هذه الدول إضافة إلى الاستفادة من تطبيقاتها في التعاملات المالية والادارية.

ودعا الاجتماع ممثلي دول مجلس التعاون إلى تفعيل التنسيق المشترك فيما بينها بهدف نقل المعرفة في كل ما يتعلق بمجالات استخدام بطاقات الهوية الشخصية "الذكية" علاوة على دراسة مواصفاتها المتكاملة لإتاحة قراءتها بتقنية الاتصال قريب المدى وهو ما سيفتح الباب أمام استخدام البطاقة في العديد من الخدمات الأخرى التي تدعمها هذه التقنية.

كما تطرق المجتمعون إلى دراسة مدى إمكانية توحيد المواصفات الفنية لآلية مقارنة ومضاهاة البصمة على البطاقة وسبل التعرف على مكونات الأرقام الشخصية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب وفد الهيئة والمجتمعون في نهاية اجتماعهم عن شكرهم وتقديرهم للأمانة العامة لمجلس التعاون ودولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية على حسن تنظيم واستضافة الاجتماع .

وضم وفد الهيئة كلا من الدكتور أحمد الجابري مدير إدارة الحوكمة المؤسسية وعبد الله عسكر مستشار السجل السكاني وشادي زريقات مستشار تقنية المعلومات.