طلبت أكثر من 70 جماعة حقوقية من فيسبوك، اليوم الاثنين، توضيح سياساته بشأن إزالة المحتوى، ولاسيما إن كان ذلك بطلب من حكومات زاعمين أن الشركة فرضت رقابة أكثر من مرة على تدوينات توثق لانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي رسالة إلى مارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، انتقدت المنظمات فيسبوك بسبب حالات وقعت في الشهور الأخيرة، حيث أزالت الشركة محتوى يتضمن عنفا من الشرطة، وأزالت صورا شهيرة من حرب فيتنام، وأوقفت بشكل مؤقت حسابات لصحافيين فلسطينيين اثنين.

وجاء في الرسالة التي تضمن الموقعون عليها اتحاد الحريات المدنية الأميركي وسييرا كلاب ومركز العدالة الإعلامية وجماعة سام أوف أس "الأخبار لا تنشر على فيسبوك فحسب لكنها تُكسر هناك أيضا".

وتابعت الرسالة "عندما يلجأ أكثر الأفراد المستضعفين في المجتمع إلى منصتكم لتوثيق ومشاركة خبرات عن الظلم فإن على فيسبوك التزاما أخلاقيا بحماية هذا الخطاب".

ولم يرد فيسبوك على الفور على طلب بالتعقيب.

وتأتي الرسالة فيما توضع سياسات فيسبوك بشأن المحتوى تحت المجهر الدولي في ظل عدد من حالات الإزالة والتغيير المثيرة للجدل في الشهور الأخيرة، بما في ذلك تعامل الشركة مع صورة شهيرة من حرب فيتنام تصور فتاة عارية تحترق بسبب قنبلة حارقة.

وذكرت رويترز يوم الجمعة أن مجموعة رفيعة مؤلفة من خمسة شخصيات على الأقل من كبار مسؤولي فيسبوك بينهم مديرة العمليات شيرل ساندبرج يشرفون بشكل منتظم على توجيه سياسة المحتوى ويتخذون قرارات تحريرية ولاسيما فيما يتعلق بالحالات الخلافية المعروفة.

وفي رسالتهم اتهمت المجموعات فيسبوك بفرض رقابة على المحتوى الذي يصور عنف الشرطة "وهو ما يشكل سابقة خطيرة تفاقم الضرر وتخرس المجتمعات المهمشة ولاسيما مجتمعات الملونين".