أوصى منتدى الخدمات الإلكترونية ٢٠١٥ الذي أقيم بالمدينة المنورة تحت شعار "بنزاهة واحترافية" بتفعيل دور القطاع الخاص في تطبيق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بناءًا على قرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 5/4/1425هـ القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع.

وأوضح مطور المنتدى المهندس مجدي عبد الكريم بخاري بأن المناقشات التي تمت خلال الفعاليات المتعددة للمنتدى قد نتج عنها تبنى توصية بمبادرة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) لتفعيل مشاركة القطاع الخاص بالمدينة المنورة في الأعمال الإلكترونية الحكومية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع وذلك نظراً لوجود 162 جهة حكومية يتعامل معها حاليًا برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) ولدى هذه الجهات الحكومية رغبة في تقديم ما يزيد عن 4000 خدمة إلكترونية .

وذكر أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة علي حسن عواري بأنه إنطلاقاً من المسؤولية المناطة بالغرفة لدعم وتطوير القطاع الخاص بشكل عام وقطاع تقنية المعلومات بشكل خاص ومساهمة من الغرفة في تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 5/4/1425هـ القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع واستجابة للتوصية الناتجة عن منتدى الخدمات الإلكترونية في إصداره الأول هذا العام فإن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة تسعى إلى توضيح الفرص الحالية المتاحة للقطاع الخاص فيما يخص التعاملات الإلكترونية الحكومية وتقوم حالياً بتطوير مبادرة متكاملة في هذا الخصوص .