كشف تقرير لموقع "ديلى ميل" البريطانى أن الحكومة الأسترالية ستتجسس قريباً على رسائل المستخدمين عبر تطبيقات الدردشة المشفرة، إذ يجرى مناقشة قوانين وطنية جديدة تتناول الاتصالات المشفرة، وستعرض على البرلمان هذا الأسبوع.

ورغم أن تطبيقات المراسلة مثل واتس آب وفيس بوك ماسنجر يتم حمايتها بتشفير من طرف إلى طرف، وهذا يعنى أن التطبيق والأطراف الثالثة لا يستطيعون قراءة المحتوى أو الاستماع إليه، إلا أن هذا الأمر سيتغير قريبا، إذ كانت تقتصر سلطات التجسس على الجرائم الخطيرة فقط مثل منع الإرهاب والتصدى للجريمة المنظمة فى أستراليا.

لكن بموجب الصلاحيات المقترحة، ستكون الشركات مطالبة بتطوير ميزة جديدة لمساعدة الشرطة على الوصول إلى بيانات المشتبه بهم، أو المخاطرة بغرامة لعدم القيام بذلك.

قد يُطلب منهم تثبيت برنامج أو خدمة تعديل على جهاز المشتبه بهم، وتوفير معلومات تقنية مثل شفرة المصدر، ولن يعرف المشتبه به أنه يجرى التجسس عليه، لأن الشركة لا تستطيع أن تخبر أحدا.

وقال مارك دريفوس نائب المدعى العام: "تشمل التغييرات الجديدة الحد من تطبيق الصلاحيات فى هذا القانون على الجرائم الخطيرة فقط، لتشمل بعض القضايا المعلقة الكبيرة، ولكن هذا الحل الوسط سيوفر لأجهزة الأمن الصلاحيات التى يحتاجونها خلال فترة عيد الميلاد لضمان المراقبة والضمانات الكافية".

لم يتم توقيع مشروع القانون المقترح بعد من قبل لجنة الاستخبارات والأمن فى البرلمان، من أجل التغييرات السريعة التى يتم إدخالها على البرلمان بسرعة، يجب على حزب العمل دعم القوانين.

ويتضمن مشروع القانون ما يقرب من 200 صفحة وثلاثة من القوى الرئيسية، وستُمنح الشرطة سلطة الطلب من الشركات "طواعية" المساعدة فى إنشاء برنامج حتى يتمكنوا من التجسس على المشتبه بهم.