الذكاء الاصطناعي

حدد خبراء وأكاديميون متخصصون في علوم التكنولوجيا 5 خطوات تعزز ريادة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي وتضمن التطبيق الأمثل لمتطلباته، وتتمثل أولاً؛ في تنمية وتطوير الكفاءات العلمية المتخصصة والقدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وثانياً؛ تدريب موظفي الحكومة من خلال إشراكهم في دورات متخصصة في علم البيانات، وثالثاً؛ خلق ثقافة الذكاء الاصطناعي لدى فئات المجتمع، وذلك لتسهيل انتشار استخدام التطبيقات التي تعتمد على هذه التقنيات.

وهذا يتطلب تكاتف وتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والتعليمية والإعلامية للتوعية المجتمعية بأساسيات هذا المجال لخلق المواطن الرقمي القادر على التعامل مع مثل هذه التقنيات، ورابعاً؛ التأكيد على أهمية إنشاء مراكز بحثية تساهم في تطوير القطاعات المختلفة بالدولة وتأهيلها لاستقبال ضرورات الذكاء الاصطناعي.

وخامساً وأخيراً؛ تطوير البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لا سيما قطاع التعليم الذي لن تحده حدود خاصة مع استخدام تقنية «البلوك تشين»، التي تتيح للأكاديمي إلقاء محاضرة من أميركا يشاهدها الطلبة في أنحاء العالم، عن طريق «انترنت الأشياء».

إلى ذلك، أكد مسؤولون في شركات «مايكروسوفت» و«تيك ليب» و«اي بي ام» العالمية استعداد الإمارات للتعامل مع متطلبات الذكاء الاصطناعي بنجاح، مشيرين إلى أن الدولة وضعت خططاً طويلة الأجل لزيادة تنوعها الاقتصادي في هذا المجال واجتذاب الاستثمار وتنمية القطاع الحكومي والخاص وكذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأشاروا إلى أنه مع الذكاء الاصطناعي يمكن توفير 50% من التكاليف السنوية للعمل الحكومي، سواء فيما يتعلق بخفض الهدر في عدد المعاملات الورقية، أو توفير ملايين الساعات سنوياً المهدرة في إنجاز هذه المعاملات، وتوفير تكاليف النقل، وخفض كلفة إنجاز المشروعات، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي سيسهم في خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.