أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قرارًا توجيهيًا جديدًا يُلزم مزوّدي خدمات الاتصالات في الدولة، بوضع سقف يحدّ من تجاوز الحدّ المتاح للاستخدام من حجم البيانات في باقات البيانات المتنقلة، في خطوة تهدف إلى حماية المشتركين من الاستخدام المفرط للبيانات عبر أجهزتهم المحمولة، وما يترتب عليه من مبالغ إضافية.

وأفادت في بيان لها، الأربعاء، بأن القرار رقم (1) لعام 2016 ينطبق على كل أنواع باقات البيانات المقدّمة من مزوّدي الخدمة، سواء كانت ضمن الاشتراك الأساسي للباقة، أو اختيارية كباقة بيانات إضافية (add-on). كما يُلزم مزوّدي خدمات الاتصالات في الدولة بتقييد حجم البيانات المتنقلة المتاحة للاستخدام من قبل المشترك في خدمة ما، وفقًا لحجم بيانات الباقة ذاتها.

وأوضحت الهيئة أنه "عندما تنفذ البيانات المتاحة في خدمة ما لمشترك، فإنه لا يحق لمزوّد الخدمة تزويد المشترك في بيانات إضافية، ما لم يحصل (مزوّد الخدمة) على الموافقة المسبقة والصريحة للمشترك".

وأكدت الهيئة أنها أصدرت هذا القرار التوجيهي كأحد التدابير الاحترازية، لحماية المشتركين مما تسميه "صدمة الفاتورة"، وذلك بعد أن تم التعرّف إلى العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي بالمشتركين إلى الاستخدام المفرط وغير المدروس لباقات البيانات، نتيجة عدم معرفة المشترك في معظم الحالات بالتكاليف الحقيقة للإفراط في استخدام البيانات.

و كشفت الهيئة أن فريق طوارئ الحاسب الآلي التابع لها، تعامل مع ستة تهديدات إلكترونية رئيسة، تعرّضت لها مؤسسات حكومية ومصرفية، ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص خلال فبراير الماضي.وأوضحت في تقرير لها أن "هذه التهديدات تتعلق بالتصيد الاحتيالي، والابتزاز الإلكتروني، واختراق الشبكات الإلكترونية، وبث محتوى غير ملائم".