عقدت غرفة صناعة الاردن اليوم السبت بمقرها ورشة عمل حول (توعية القطاع الخاص حول نظام الحوافز الاستثمارية ضمن قانون الاستثمار) بحضور عدد كبير من الصناعين وممثلي الجهات الرسمية ذات الصلة المباشرة بالعملية الاستثمارية.

وبحثت الورشة نظام الحوافز الاستثمارية ضمن قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 والذي من خلاله تم إنشاء النافذة الاستثمارية بهدف تقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة اجراءات التراخيص وتبسيطها، والذي يعد نقلة نوعية على صعيد خدمة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال.

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان الاستثمارات المتدفقة للقطاع الصناعي بلغت عام 2014 نحو نصف مليار دينار لتشكل ما نسبته 35بالمئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة للمملكة ما يؤكد أهمية القطاع الصناعي كجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وحسب بيان صحفي للغرفة، اوضح ابو الراغب ان دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الصناعي سيسهم بنهوض القطاع وتطوير المكون التكنولوجي فيه ما سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال ان هذا يتطلب مناقشة كيفية الاستفادة من حجم الاستثمارات المتدفقة من خلال التسهيلات التي وفرها قانون الاستثمار الجديد لتعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحسب ابو الراغب جاءت الورشة بهدف تبادل الآراء والملاحظات وتحديد المعيقات التي يعاني منها القطاع الصناعي فيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية والاعفاءات الضريبة والجمركية.